التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٧٧٠

لأن النطق بذلك ليس هو حقيقة الإيمان إن التصديق والمعرفة بالتوحيد والنبوة من أفعال القلوب والنطق بالأصوات دلالة عليه إذا وقع من عاقل قاصد. ولذلك كان الساكت والممنوع من النطق بالشهادتين مؤمناً مخلصاً إذا اعتقد ذلك بقلبه. ولأجله كان الأخرس مخلصاً مؤمناً وإن لم يكن متكلماً ناطقاً بلسانه ولم يكن النائم والمغلوب بالآفات مؤمناً وإن نطق بذلك من غير علم وقصد واعتقاد. ولو وجد النطق بذلك وعدم في الاعتقاد له أو وجد الاعتقاد لضده لم يكن الناطق به مؤمناً، ولذلك لم يكن المنافق مؤمناً ، وإن كان ناطقاً. وقد بينا الكلام في هذا الباب، وتقصيناه في أصول الديانات بما يغني متأمله إن شاء الله تعالى / وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون حكم النطق بهما وحكم الناطق ص ۲۹۱ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موقوفاً في وجوب تكراره على السمع أو الاقتصار على فعل مرة في العمر أو مرات مخصوصة. ووجوب ذلك عند الخوف من القتل والنسبة إلى الكفر، وغير ذلك من وجوه الضرب بترك الإظهار موقوفاً على ما يريده ويوجبه السمع. وقد ذكر عن بعض الفقهاء والمتكلمين أن النطق بذلك أجمع لا يجب تكرره وإنما (۳). يلزم مرة في العمر. فإن كان الإجماع والتوقيف ثابتاً بخلاف ذلك وجب اطراح القول به، وإن لم يرد سمع، وما يقوم مقامه دال (٤) على وجوب تكرره لم يجب ذلك. وإن ورد أمر مطلق في القرآن أو السنة بأن قول ذلك واجب على المكلفين لم يوجب ظاهره أكثر من فعل ما يدخل به في أوائل الاسم على ما بيناه من قبل. ومع ذلك فلا = يقوم إلا بها. ففي الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلى الله وأن محمداً رسول الله...» ولا يعذر من النطق بها إلا غير المتمكن كالأخرس. وقد حثت كثير من النصوص على النطق بالشهادتين. فالقول بأنها لا تجب أصلاً لا وجه له. بل مخالف للإجماع. (۳) في المخطوطة (وإما). (٤) في المخطوطة (حال). ۳۰۹
الجزء 02 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.