التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٧٦٤

يكون هذياناً، لأنه كلام لم يسمع به أحد، لأنه لا أحد منا تكلم في سر أو في جهر إلا والله سبحانه سامع لكلامه، فيجب أن لا يكون لما قالوه أصلاً يرجع إليه ويقاس عليه، وليس القصد بالاكثار في هذه المسالة من القدرية إلا نصرة القول بحدث كلام الله وخلقه (١٤). وذلك باطل، مع أن الهذيان الذي ذكروه إنما هو الأصوات المسموعة المعبر بها عن الكلام الذي في النفس، وما في النفس لا يصح كونه هذياناً مع توجهه إلى أمر صحيح والقديم(١٥) سبحانه لا يصح أن يعبر عن كلامه بما يدخل فيه ما ذكروه. فبطل ما قالوه. فصل: فأما اعتلال من اعتل لإحالة ذلك من المخالفين في هذا الباب بأنه لو كان تعلق الأمر بالمعدوم على شرط ما قلناه لوجب أن يكون تعلقه بالموجود بهذا الشرط أولى، ولوجب أن يكون متعلقاً بالطفل قبل بلوغه وبالمجنون في حال حياته بشرط أنه إذا بلغ وأفاق وجب عليهما تنفيذه فلما أجمعوا على إحالة تكليف الطفل والمجنون (١٦) وإن كانت حالهما أمثل من حال المعدوم. وكانا أقرب إلى الفهم والتمكن من المأمور به امتنع - أيضاً - من المعدوم. فإنه يقال لهم: دعواكم الاتفاق على إحالة أمر الطفل والمجنون بشريطة (١٤) ينظر قول المعتزلة بأن كلام الله مخلوق لوامع الأنوار البهية ١ / ١٦٣ وما بعدها. وشرح العقيدة الطحاوية ۱ / ۱۷۸ ، وشرح الأصول الخمسة ص ٥٢٨ ، والمغني في أبواب العدل والتوحيد ٧ / ٨٤، والمحيط بالتكليف ص۳۳۱ ، وفتاوي شيخ الاسلام ٥ / ٥٤ وما بعدها. (١٥) القديم ليس من أسماء الله الحسنى، بل الوارد أنه (الأول) قال تعالى: هو الأول والآخر، وانظر إطلاق القديم على الله وعدمه شرح العقيدة الطحاوية ١ / ٧٥ - ٧٨ . ما (١٦) أجمع أهل العلم على عدم تكليف المجنون حال جنونه واتفقوا على عدم تكليف الصبي ما لم يبلغ إلا روي عن الإمام أحمد بأن المراهق مكلف بالصلاة وفي رواية ابن عشر وفي ثالثة المميز مكلف بالصوم. وله رواية كالجمهور. ولكن لا يوجد من يقول إنه ليس داخل في الخطابات الشرعية بشرط بلوغه وكونه على حال يصح معها التكليف، فالكلام فيما يبدو لم يتوارد على محل واحد. وينظر في تكليف الطفل والمجنون الإحكام للآمدي ١ / ١٥١ ، والمستصفى ١ / ٨٤، وفواتح الرحموت ١ / ١٥٤، وأصول الســـرخــســي ٣٤١/٢ وارشاد الفحول ص ۱۱، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص١٦ . ٣٠٣
الجزء 02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.