وأما قول من قال منهم: إنه لا يجوز تقدمه بقدر هذه الأوقات، لأنه لا غرض
في
في تقديمه بأوقات تزيد على هذا المقدار، فإنه قول باطل، لأنه قد يكون إحداثه قبل المأمور به بأوقات وسماعه له ترغيباً وداعياً له إلى إيقاعه، ولطفاً . استصلاحه، وتسهيلاً لدواعيه إلى الفعل توطيناً لنفسه على إيقاعه. وليفعل في
كل وقت عزماً على أن يؤديه في وقته فيكون مطيعاً بطاعات كثيرة إلى حين وقوعه. فلا وجه لدعواهم أنه لا وجه ولا معنى لتقديمه أكثر من وقت واحد، فبطل ما قالوه
وأما قول من حكي عنه منهم: أنه لا بد على هذه المصلحة للمبلغ فقط أو للرعية فقط، أو له ولهم. فإنه قول لا وجه له، ولا دلالة عليه بل يكفي في
الاستصلاح.
فصل وأما قول من قال بأنه إذا تقدم على المأمور به بأوقات كثيرة وجب كونه في جميعها حياً سليماً مستكملاً لشرائط التكليف، وإلا لم يحسن تقديم أمره، فإنه قول باطل، بل يجوز أن يكون في سائرها معدوماً غير موجود ولا حي ولا قادر. اللهم إلا أن يكون مواجهاً بالخطاب (۲۱) فيجب كونه موجوداً حياً عاقلاً
فقط.
والذي يدل على فساد قولهم أن المأمور إنما يحتاج إلى وجود نفسه وحياته وقدرته وآلته في حالة الفعل، لا في حال كونه مأموراً به. يبين هذا أنه لو قدم وجوده وإقداره وإكمال آلته قبل وقت الفعل وأنفذ ذلك عند تضيق فرضه لم ينتفع بتقديمه، واستضر بإعدامه ذلك وقت التضيق. ولو قدم أمره بالفعل وأخر إيجاده وتمكينه وإزاحة علله إلى وقت الفعل لصح منه وتأتي، فبان أنه لا يضره
(۲۱) رد الباقلاني هذا مبني على جواز تكليف المعدوم، وأنه داخل في أوامر المشرع ونواهيه وتتعلق به إذا وجد على صفة يصح معها التكليف وفرق الباقلاني بين المواجه بالخطاب فاشترط فيه الحياة والعقل. لأن الخطاب عنده لا يسمى. خطابا إلا إذا وجد المخاطب، وتابعه على هذا الأمدي في الإحكام ١ / ٩٥ ، ولذا فإن الباقلاني والآمدي لا يسميان كلام الله في الأزل خطاباً، وإنما يسميانه أمراً ونهياً.
٢٩٦
الجزء 02 — ص ٢٩٦