فصل: فأما صحة تقديم الأمر للفعل فأمر لا خلاف فيه، وإنما نخالفهم في إيجابهم تقدم كل أمر للمأمور به. وقد بينا أن ذلك لا يجب في جميعها، ولا بد أن يتقدم الأمر بالفعل على وجوده عندنا، إما بما لانهاية له نحو أمر الله تعالى أوامر غيره بوقت أو بوقتين فصاعداً.
فأما إيجابنا لتقدم أمر الله عزَّ وجل للفعل بما لا نهاية له فهو لما قام من الدليل على قدم كلام الله ونفي خلقه، وأنه شيء موجود، فهو لذلك أمر بالفعل قبل وجوده بأن يفعل فيما بعد. فإن أوقع الفعل كان هو بعينه مقارناً له في حال وقوعه، وأمر له أيضاً- في تلك الحال. ولو صح بقاء الفعل لخرج عن كونه أمراً به لاستحالة حدوث الباقي واكتسابه (۱). ولكنه يخرج عن كونه أمراً به في الثاني، لكونه منقضياً غير حادث، ولا مما يصح حدوثه فيها، لوجود فنائه وعدمه في ثاني حال وجوده، وإن كان أمراً به قبل وجوده، وفي حال وقوعه لنفسه، كما تخرج ذات القديم تعالى عندهم (۱۰) وذات قدرته عندنا عن كونهما متعلقين بالمقدور في حال بقائه وحال عدمه في الثاني لحال وجوده، وإن كان قادراً عليه لذاته وذات قدرته. وقد بينا هذا في الكلام في أصول الديانات. وأشرنا إلى ذلك فيما قبل بما يغني عن رده.
فصل: فأما ما أمر المحدث بالفعل المقارن له فهو غير أمره المتقدم له، وحادث معه، إذا كان قد جدد أمراً به في حال وقوعه عند كثير من الناس. وهذا (هو) (11) الصحيح، لأن أمره المتقدم لا يصح بقاؤه إلى حين وجود الفعل، فيكون
(۹) أوامر الله سبحانه متقدم وجودها على المأمورين بما لا نهاية له، ونفس هذه الأوامر تكون مقارنة للفعل حال حدوثه، ولا تنفك عن المكلف حتى يفرغ من الإمتثال فإذا فرغ تخرج عن كونها طلباً للفعل الذي فرغ منه لاستحالة حدوث الحادث.
(۱۰) فيه إشارة إلى مذهب المعتزلة وهو الاعتراف بأن الله سبحانه هو الأول، مع عدم الإعتراف بأن صفات الله - سبحانه - التي منها القدرة غير مخلوقة.
(۱۱) (هو) إضافة من المحقق، لدفع اللبس
۲۹۳
الجزء 02 — ص ٢٩٣