معتبرة، ولا واجب حصولها بتقدمه.
وزعم فريق منهم أنه لا يجوز تقديم الأمر للفعل بأوقات كثيرة إلا بأن يكون في تقديمه مصلحة. واختلف هؤلاء في تلك المصلحة ماهي؟
فقال كثير منهم يجوز أن تكون المصلحة فيه عمل المؤدي له إلى المأمور وحاصلة المشقة البلاغ
وقال كثير منهم: لا يجوز الاقتصار على تقديم الأمر على وقت الفعل أوقاتاً لأجل هذه المصلحة فقط، بل لا بد من أن يكون في ذلك صلاحاً زائداً على كونه لطفاً للمكلف أو المؤدي أو بما يقع به الاعتبار له ولهم).
فصل: فأما ما يدل على صحة اقتران الأمر بالفعل في حال حدوثه فهو أنه مقدور عندنا في تلك الحال، فكما يصح تناول القدرة له، فكذلك يصح تناول الأمر له. وقد بينا هذا في الكلام في أصول الديانات.
وعمدة القدرية في إحالة ذلك أنَّ الفعل غير مقدور في حال وجوده(4) ومحال أمر العبد بما ليس بمقدور له. وهذه دعوى باطلة.
فإن قالوا: لو كان مقدوراً في حال حدوثه لكان مقدوراً في حال بقائه لوجوده في الحالين.
قيل: هذا باطل، لأنه كان في إحدى الحالين بالحدوث وفي الأخرى بغير
•
(۳) ذكر الباقلاني تفصيلاً لأقوال فرق المعتزلة بما لا مزيد عليه مما يدل على علمه التام بدقائق أقوالهم، وللمزيد ينظر المواقف للإيجي ص ١٥٠ وما بعدها، والارشاد الإمام الحرمين ص ١٩٥ وما بعدها، والإنصاف للباقلاني ص ٣٥، ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ۸ / ۳۹۰ ، وشرح العقيدة الطحاوية ١ / ١١٧ (٤) الحادث لا يكون متعلقاً للقدرة حال حدوثه كالباقي المستمر الوجود. ولذا قالوا إنما يكون مأموراً بالفعل قبل حدوثه لا حالة حدوثه. ولهذا عند المعتزلة القائم قادر على القعود، وعند الأشعرية غير قادر. ويرى جماعة أنه لا يوجد تعارض بين القولين في هذا المثال، لأنه عند المعتزلة قادر بالقوة، وعند الإشاعرة
غير قادر بالفعل.
الجزء 02 — ص ٢٩٠