باب
الكلام في الأمر بالفعل هل يصح كونه مشروطاً ببقاء المأمور وكونه حياً سليماً قادراً وبقاء الأمر به أم لا ؟
اعلموا - وفقكم الله - أنه لا خلاف بين فرق الأمة في جواز تكليف الأمر منا لغيره بالفعل في المستقبل بشريطة وجوده وكونه حياً سليماً قادراً وبقاء أمره عليه بذلك.
فأما أمر الله عز وجل لخلقه بهذه الشرائط فقد اختلف فيه.
فمذهب القدرية ومن وافقهم إحالة الأمر منه بهذه الشروط وإن جازت في
أمرنا .
ومن قول أهل الحق تجويز ذلك في أمر الله عز وجل وأمرنا (۱).
(۱) قال الغزالي في المستصفى ۱ / ۱۷ : إذا مات المكلف في منتصف رمضان تبين بموته أنه كان مأموراً بالنصف الأول، وأنه لم يكن مأموراً بالنصف الثاني لأنه عند المعتزلة لا يجوز الأمر من الله لمن يعلم أنه لا يتمكن من فعله، لأن الأمر عندهم طلب، والحكيم لا يطلب ما يعلم امتناعه. ولهذا من جامع في نهار رمضان مات فيه لا تلزمه الكفارة في تركته عندهم، وتلزم عند الجمهور. والجمهور يجوزون أن يأمر الله بفعل يعلم أن المأمور سوف لا يتمكن من فعله بموت أو غيره من فقد الاستطاعة. وينظر في هذه المسألة روضة الناظر ص ٢١٤ وقد قال إن الخلاف فيها مبني على النسخ قبل التمكن. ونقل ابن النجار في شرح الكوكب ١ / ٤٩٦ القول بالجواز عن ابن مفلح والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل. وذكر أن البعض نقل الإجماع على الجواز. ونقل عدم الجواز عن المعتزلة وإمام الحرمين ونقل ابن النجار عن معبد الجهني وعمرو بن عبيد من غلاة المعتزلة أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى فعلوها وينظر المسودة ص٤٨، والعدة ٢ / ۳۹۲ ، والمعتمد لأبي الحسين ١ / ١٥٠ ، وقسم الشرعيات من المغني لعبد الجبار ١٧ / ٥٩، والإحكام للآمدي ١ / ١٥٥ ، ونقل الإجماع على الجواز قبل مخالفة المعتزلة والمنتهي لابن الحاجب ص٤٤ ونقل الخلاف عن المعتزلة وإمام الحرمين. وقال إمام الحرمين في البرهان ۱ / ۲۸۲ «المختار ما عزي إلى المعتزلة في ذلك، وينظر القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۹ ، وقال السمرقندي في الميزان ص ۲۰۷ والصحيح القول الثاني» يعني قول المعتزلة وانظر التمهيد لأبي الخطاب ١ / ٢٦٣ ، وفواتح الرحموت 1 / ١٥١ ، والمحصول ١ / ٢ / ٤٦٢ ، ولم يختر لنفسه رأياً، والبحر المحيط ١ / ٣٦٩ .
٢٧٤
الجزء 02 — ص ٢٧٤