التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٧٣٠

باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا ؟ قد زعم بعض من تكلم في هذا الباب أن الأمر بالفعل يتناول ما يقع عليه الإسم وإن كان مكروهاً (۱). واحتج بهذا الأصل على جواز طواف المحدث بقوله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق ) (۲) قال: وجواز الطواف مراد واللفظ يتناوله فجاز فعله وصح، وإن وقع على الصفة المكروهة من مقارنة الحدث. وهذا خطأ لأننا قد بينا فيما سلف أنه إذا رفع الفعل ونسخ وجوبه لم يبق جوازه، لأنه ليس في ضمن الوجوب (۳). وإذا ثبت ذلك بما وصفناه كان دخول المكروه تحت الأمر أبعد، لأجل أن المكروه منهي عن فعله. والطواف المذكور في الآية مأمور به. والأمر بالشيء لا يقتضي الفعل المنهي عنه ولا نفس الفعل المأمور به بشرط الطهارة هو مقرونا بها . والذي يقع منه عارياً منها غير الواقع لشريطتها ومقارنا لها. وإذا كان غيره أولى منه وكان منهياً استحال أن يكون الأمر مقتضياً له، وأن يكون من موجبه ، ومع ذلك فلا ينكر قيام دليل على وقوعه موقع المأمور به غير نفس الأمر نحو مادلُّ على إجزاء الصلاة في الدار (۱) نسب أبو يعلى في العدة ٢ / ٣٨٤ هذا القول لأبي بكر الرازي الحنفي، وقال إنه احتج بالآية الواردة هنا على جواز طواف المحدث وإن كانت الصفة التي حصل الفعل عليها مكروهة. ونقل عن أبي عبد الله الجرجاني الحنفي عدم تناوله للمكروه واختاره ونقله عن أبي بكر الرازي السرخسي في أصوله ٦٤/١، ونقل عنه أنه استدل على ذلك بأداء صلاة العصر بعد اصفرار الشمس، فهو يتناوله الأمر مع أنه مكروه. كما نقل عنه الاستدلال بآية الطواف. وينظر المسودة ص ٤٦ والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ۱۰۷، وقد اختار إمام الحرمين في البرهان ١ / ٢٩٦ أنه يقع الشيء مسقطاً للفرض، وإن كان وقوعه على حكم الكراهية. ورد الكلام في هذه المسألة على حكم الصلاة في الدار المغصوبة. وللغزالي في المستصفى ٧٩/١ كلام جيد فقال: لا يدخل مكروه تحت الأمر، وإذا وجدت الكراهة انصرفت عن ذات المأمور إلى غيره مما هو مصاحب له أو مجاور ككراهية الصلاة في بطن الوادي للتعرض لخطر السيل. وينظر البحر المحيط للزركشي ۲ / ۳۷۷ ، وإحكام الفصول للقرافي ص ۲۱۹ . • (۲) سورة الحج: ٢٩ • (۳) وذلك قبل ١٥ صفحة. ٢٦٩
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.