قيل له: لا، لأنه ليس معنى أكد النفلين وأوجب الواجبين أكثر من / أن ما ص ٢٦١
على أحدهما من التعظيم والثواب أكثر مما على الآخر. وإذا سقط هذا المعنى لم يجز إثبات واجب أوجب من واجب، ولا نفل أكد من نفل، سيما وقد بينا أن تعلق جميع الأوامر بالأفعال تعلق واحد غير مختلف ولا متزايد.
فصل وقد قيل: إن المؤكد من السنن كالوتر وركعتي الفجر موصوف بأنه مسنون، والضحى والتطوع بركعتين نَفْلُ، للفصل بين المؤكد من النوافل، وبين ماقصر عن رتبته(۳).
فصل: ولا يجوز أن يقال: إن أحد الواجبين أوجب وأحسن من الآخر على تأويل أنه يحتاج إلى فعل فرائض قبله لا يتم إلا بها وأن هذا هو تأويل القول بأن الإيمان أوجب من الصلاة، لأن الصلاة وأكثر العبادات لا تصح إلا بعد فعل واجبات أخر من طهارة ونية وقطع مسافة وستر عورة، إلى أمثال ذلك. وبعضها مع الإشتراك في ذلك أوجب من بعض، فسقط هذا التأويل، على أن هذا الاعتلال والتأويل يوجبان أن تكون الصلاة وماجرى مجراها من القرب أولى من الإيمان. لأنها تحتاج من المقدمات المفروضة حتى يصح التقرب بفعلها أكثر مما يحتاج إليه الإيمان بالله لأن الإيمان به ومعرفته إنما تحتاج إلى تقديم النظر
(۳) أطلق الأصوليون عدة ألفاظ على الفعل الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالرازي في المحصول ۱ / ۱ / ۱۲۹ قال: المندوب والمرغب فيه والمستحب والنفل والتطوع والسنة والإحسان والجمهور ومعظم الشافعية على أنها متساوية لا نطباق حد واحد عليها. وكان القاضي حسين من الشافعية يفرق بينها. فقال: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الانسان باختياره ولم يرد فيه نقل والمالكية تطلق السنة على ما واظب عليه النبي صلي الله عليه وسلم وتجعل النافلة أنزل رتبة من السنة. وينظر فيما تقدم الإبهاج في شرح المنهاج ١ / ٥٧ ، ونهاية السول ١ / ٤٦ ، وذكر في مناهج العقول ١ / ٤٧ أن الحنفية قسموا السنة إلى سنة كالأذان والإقامة وأوجبوا على تركها ،الكراهة، وإلى سنة زائدة كلباس الرسول صلى الله عليه وسلم وقيامه وجلوسه، وجعلوا النقل دون السنن الزوائد . وعند الحنابلة أعلاها السنة ثم الفضيلة ثم النفل كما ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١ / ٤٠٤ نقلاً عن أبي طالب الضرير مدرس المستنصرية وتلميذ المجد بن تيمية من الحنابلة. في كتابه الحاوي الكبير. وانظر المدخل لمذهب الإمام أحمد ص ٦٢
•
هدى
٢٥٩
الجزء 02 — ص ٢٥٩