كتعليقها بالمكان والشخص. وقد تكون المصلحة له فعلها في الوقت دون ما قبله
وبعده. فافترق الأمران من كل وجه (ه)
(0) الأمر المؤقت متردد في الإلحاق بالأمر المحدد بمكان كالوقوف بعرفة فهو لا يجزىء في غير عرفة وبين الحقوق التي شغلت بها الذمة فلا تبرأ منها إلا بأداء أو إبراء وهو لم يؤدها ولا ورد نص يبرئه منها. فتبقى ذمته مشغولة بها حتى ولو خرج وقتها، ولأجل ذلك اختلف في أقربهما شبها فيما نحن فيه حتى يلحق به. ولو قلنا لابد من دليل جديد على وجوب القضاء، فباب القياس واسع فيلحق بمن نام عن صلاة أو نسيها كل من ترك واجباً بعذر ولذا فإن الجمهور على وجوب القضاء إلا إذا كان الزمن شرطاً في ذلك
العمل.
٢٣٦
الجزء 02 — ص ٢٣٦