على ذلك تركوا قولهم. وإن أبوه ناقضوا اعتلالهم. وكل شيء يرومون به
الانفصال من هذا الإلزام، فهو بعينه فصل لنا فيما ألزموه.
وأما قولهم: إنه إذا كان الفعل واجباً على التراخي. ولم يكن لآخر مدته وقت معلوم صار الفعل المأمور به معيناً معلوماً ومؤقتاً بوقت مجهول، فإنه قول باطل. لأننا لا نقول أولاً إن آخر أوقاته مجهول، بل هو معلوم في الجملة. وهو آخر وقت حياة المكلف، وإن لم يعرف ذلك الوقت بعينه، وذلك غير محال، لأن الشيء قد يعلم على الجملة تارة وعلى التفصيل أخرى، على ما بيناه في الكلام في أصول الديانات.
ومعنى قولنا إن أخر أوقاته الوقت الذي يليه الموت إنه وقت لو أوقع الفعل فيه لبرئت ذمته، كما تبرأ بإيقاعه فيما قبله، ولا نعني بذلك إنه محدود للمكلف، لأنه غير عالم به ولا متميز له، ومحال أن يُحد له وقت غير متميز لا سبيل له إلى علمه ولأننا وإن قلنا إن آخر أوقات حياة المكلف غير معلوم / ولا محدود، فإننا ص ٢٤٥ نقول إن جميع الأوقات التي تأتي على المكلف وقت الفعل، ولو أوقع فيه لبرئت به الذمة. وإنما كان يكون ذلك محالاً لو كان لا وقت للفعل إلا آخر الأوقات الذي يليه الموت وهو غير معروف. فأما وجميع ما قبله من الأوقات وقت الفعل، وهو غير مجهول فما ظنوه ساقط.
فأما من قال بالتراخي فزعم أن المأمور إذا مات قبل فعله تبين تفريطه وكونه مأثوماً. فإنه خطأ منه ظاهر، لأنه تركه مع أن له تركه، وكيف يكون ماتوماً وهو لم يتعين عليه وجوبه (۳۱). ولو كان ذلك واجباً لوجب أن يكون المكلف
(۳۱) هذا الدليل من أدلة القائلين بحمل الأمر على الفور تتعذر الإجابة عنه بجواب مقنع، ولذا قال إمام الحرمين في تلخيص التقريب ل: ۳۷ مع تحمسه لرأي الباقلاني : وهذا من أعظم شبه القوم، وقد زل في الانفصال عنها معظم الصائرين للتراخي، ومع هذا حاد عن الإجابة عن دليلهم، فلم يرو غليلاً ولم يشف عليلاً. ونفي الإثم عمن اخترمه الموت فمات ولم يمتثل الأمر لا يسلم له. فقد نقل الشيرازي في شرح اللمع ١ / ٢٤٤ خلافه فقال: ومن أصحابنا من قال إنه يأثم إذا فاته الفعل بالموت»
۲۲۵
الجزء 02 — ص ٢٢٥