على التراخي وما يتضيق منه، وما لا يتضيق، وحال ماله وقت متسع ممتد. وهل يجب بأول الوقت أو في آخره. وهل له بدل إذا ترك وقت التوسعة أم لا؟ وما يتصل بهذه الفصول والأبواب إن شاء الله.
فصل: والذي يدل على أنه على التراخي أنه إذا قال صل أو افعل إن كان للأمر صيغة (۸) أو علم أنه أمر بالفعل ولم يذكر وقتاً له. فكل الأوقات تصلح أن تكون وقتاً له من عقيب الأمر إلى ما بعده. ولم يكن في نفس الأمر توقيت للفعل بوقت ص ٢٣٤ معجل ولا مؤجل، ولا كان / العقل يقتضي تعجيله دون تأخيره، أو لتأخيره دون تعجيله، وإنما يقتضي أن لا يقع إلا في وقت ما أو ماتقرر تقدير الوقت وجب لذلك أن تكون سائر الأوقات وقتاً له في وقت الأمر إلى ما بعده، ولم يكن قول من قال هو على الفور والتعجيل بأولى من قول من قال هو على المهلة والتأخير. أو واجب في الخامس أو العاشر من حال الأمر مع أن ذلك أجمع مما لم يقتضه مجرد الأمر ولا قضية عقل ولا سمع. وفي تكافؤ(۱) هذه الدعاوي دليل على فسادها وصحة ما قلناه.
ويكشف هذا ويوضحه إنه إذا قال صل، أو اضرب رجلاً وكان الفعل لا بدَّ أن يقع عند المخالف في مكان، وكان كل شخص يصلح ويصح إيقاع الضرب عندهم فيه، ولم يعين بقوله إضرب شخصاً من شخص، وجب أن يكون سائر الأشخاص (۱۰) محلاً للضرب، وأن يكون المأمور مخيراً في إيقاعه في أيهم(۱۱) شاء. وكذلك إذا قال له صل، ولم يعرفه توقيتاً له، وسائر الأوقات صالحة له وجب لا محالة أن يكون كلها وقتاً له. ولم يتعين وجوبه والاقتضاء له في بعضها
(۸) في أصل المخطوط صورة بدل صيغة، والتعديل من الناسخ. (1) في المخطوط (تكافي) ورجعت للسان العرب في مادة (كفا) ١ / ١٣٩) فوجدته ذكر تكافأ الشيئان بمعنى تساوياً، والكفؤ والكفيء النظير، والتكافؤ الاستواء، ولم يذكر التكافي.
(۱۰) في أصل المخطوط الأجسام، والتعديل من الناسخ. (۱۱) في المخطوط (أيها) ويبدو أن الناسخ لما أبدل كلمة (الأجسام) بكلمة (الأشخاص) غفل عن تبديل
كلمة (أيها).
۲۱۲
الجزء 02 — ص ٢١٢