التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٦٦٠

ومنهم من لم يشترط في كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده كونه أمراً واجباً، لأجل قوله إن الأمر بالشيء على وجه الندب نهي عن ضده على سبيل ماهو أمر به. وهذا هو الذي نقوله ونذهب إليه. وقد دللنا من قبل على ذلك في باب أن الندب مأمور به بما يغني عن رده. ويجب على كل من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده أن يشرط فيه أنه نهي عن ضده وضد البدل منه الذي هو ترك لهما ، إذا كان أمراً على غير وجه التخيير. وإنما يجب اشتراط ذلك لأجل أنه قد ثبت بما بينته أنفاً. وما ذكرنا منه طرفاً سالفاً أن الأمر بالشيء على جهة التخيير بينه وبين البدل منه، ليس بنهي عن تركه (۲) الذي هو مخير بينه وبينه، نحو الكفارات الثلاث، لأنه مخير فيها. وكذلك حكم الصلاة الموسع وقتها، الذي المكلف عند كثير من الناس مخير بين تقديمها وبين فعل العزم على أدائها إن بقي بشريطة التكليف، والأمر بما هذه حاله من الواجبات نهي عن ترك المأمور به وترك البدل عنه. ولو لم يكن في الواجبات ما يسقط إلى بدل يقوم مقامه لم يحتج إلى هذا الشرط. وهذه الزيادة اللفظ (۳)، وليس يمكن أن يقال في هذا أن ترك الصلاة في أول الوقت هو نفس الترك للعزم على أدائها فيما بعد. ولذلك ما صح أن يترك الصلاة في أول الوقت من يترك العزم على أدائها فيكون عاصياً ماثوماً وأن يتركها من لا يترك هذا العزم. فلو مات قبل تضييق الوقت لم يكن مأزوراً ولا ماتوماً مع فعل العزم على أدائها (٤). في فصل: وقد اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده هل هو نهي من جهة اللفظ أو من جهة المعنى؟ عنه (۲) في المخطوطة كلمة هذه صورتها (مهى) وما اثبته يقتضيه السياق. (۳) يعني أنه لابد من هذا الشرط حتى يخرج الأمر بالواجب المخير والواجب الموسع، فإن الأمر فيهما ليس نهياً عن ضده. (٤) ونقل الغزالي في المستصفى /// ۷۰ الاجماع على ذلك. وقال في الرد على من ادعى انه عاص: «وهو خلاف إجماع السلف فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة، وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير» ۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.