وهذا باطل بما قدمناه (۲۱).
ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على أن الكافر مأثوم ومعاقب ملوم على تكذيب الرسل عليهم السلام، وجحد نبوتهم وقتلهم وقتالهم ومعذب بذلك، كما أنه معذب على الكفر بالله عزَّ وجلَّ. وهذا مما لا اختلاف فيه. ولا يمكن أحداً أن يقول إنهم غير مأمورين بتصديق الرسل عليهم السلام ولا معذبين ولا عاصين بتكذيبهم وقتالهم وقتلهم (۲۲) وإن استجاز بعضهم أن يقول إنهم غير معذبين ولا عاصين بترك الصلاة والصيام وشرائع الاسلام. وإذا ثبت أنهم عصاة بتكذيب الرسل وقتلهم ،وقتالهم، وثبت باتفاق أنه لا يصح منهم العلم بصدق الرسل وصحة معجزاتهم وتحريم قتالهم إلا بعد معرفة الله سبحانه، وكونه منفرداً بالقدرة على ماظهر من آياتهم (۳۳) وجب أن يكونوا مأمورين بالعلم بصدقهم وصحة آياتهم بشريطة تقديم معرفة الله تعالى. وماهو مختص بالقدرة عليه. وكذلك هم مأمورون بالعبادات وترك المحظورات بهذه الشريطة. وهذا مما لا سبيل لهم إلى دفعه. وهذه النكتة مبطلة لشبههم التي يعتمدون عليها في إحالة تكليف الكافر للعبادات مع المقام على الكفر.
فصل: ذكر ما تعلق به المخالفون في هذا الباب والجواب عنه. وقد اعتمدوا في إحالة تكليف الكافر العبادات بأنها لا تصح منه على وجه القربة إلى الله سبحانه مع المقام على كفره، فاستحال لذلك أمره بها، وهذا ساقط ومنتقض بالاتفاق على أن المحدث مأمور بفعل الصلاة. وقد اتفق على استحالة وقوع الصلاة منه على وجه القربة مع كونه محدثاً، ولكنه لما صح منه
(۲۱) أضاف إمام الحرمين في تلخيص التقريب ل: ٤٧ للاستدلال على تكليف الكفار بفروع الشريعة قوله تعالى: ﴿ووبل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
(۲۲) تقدم في أول الباب نقل الإجماع على أن الكافر مكلف بالإيمان بالله ورسله.
(٢٣) أي أيات الرسل التي أظهرها الله على أيديهم كمعجزات.
۱۹۲
الجزء 02 — ص ١٩٢