وسلم وجب كونه شرعاً للأمة فإنه باطل (١٦) لأنه اعتلال بنفس المذهب. وقد ثبت أن الشرع في الأصل قد ورد بأمور وأحكام خص النبي صلى الله عليه وسلم بها دون أمته، وأحكام خصت الأمة بها دون النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يقول: الأصل في هذا الباب دخوله معهم في الحكم إلا أن يستثنيه دليل أولى من قول من قال الأصل فيه إفراده بالخطاب بالاسم المتناول له وحده إلا أن يدخل غيره فيه بدليل. وفي تقاوم القولين دليل على سقوطهما ، وحمل كل لفظ ورد على موجب ظاهره ومقتضاه. وإنما دخلت الأمة في حكم قوله تعالى: ص ٢١٦ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء / فطلقوهن لعدتهن (۱) لأنه تعالى ابتدأ بذكره تعظيما له وتخصصاً، وثنى بذكره باسم الجمع فحمل عليه وعليهم، لأن حقيقة الجمع لا تتأتى فيه وحده عليه السلام.
وأما قوله سبحانه ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين ) (۱۸) فظاهره خطاب له. وإنما حمل على أن المراد به الأمة للعلم بأنه خارج على وجه الوعيد والتحذير لهم مع سبق العلم بأنه عليه السلام لا يشرك لقوله تعالى: ولقد إخترناهم على علم على العالمين ) (۱۹) وأمثال ذلك. وأما قوله سبحانه: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك
(١٦) نقل القول بدخول الأمة في الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ابن النجار في شرح الكوكب ٣ / ٢١٨ عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية. وقالوا لا يختص به إلا بدليل يخصه. وقال ابن النجار هؤلاء يقولون بدخولهم بالعرف وليس بوضع اللغة. ونسب القول بعدم الدخول لأكثر الشافعية وبعض الحنابلة والمعتزلة والأشاعرة. وموضع النزاع فيما لم توجد قرينة تدل على خصوصيته وينبغي أن يخرج عن محل النزاع ما كان موجها إليه وليس هو المراد بل المراد به أمته دونه مثل قوله تعالى لإن أشركت ليحبطن عملك. لأنه لا يتأتى منه الشرك ولكن وجه إليه الخطاب لأنه أقدر على التحمل. فهو من باب إياك أعني واسمعي ياجارة، وينظر الأقوال في المسألة البحر المحيط ٣ / ١٨٦ ، ونهاية السول مع البدخشي ٢ / ٨٨، والمستصفى ٢ / ٦٥ ، والبرهان ١ / ٣٦٧، والعدة ١ / ٣١٨، وارشاد الفحول ص ۱۲۹ ، والمحصول ١ / ٢ / ٦٢٠ ، والإحكام للأمدي ٢ / ٢٦٠
(۱۷) سورة الطلاق : 1 (۱۸) سورة الزمر : ٦٥ (۱۹) سورة الدخان : ۱۸
الجزء 02 — ص ١٨٢