التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٦٣

٦٢ - الباقلاني ، وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه . والذي وجدته في كتابه التمهيد (٣٥) قوله : فإن قال قائل : خبرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم ؟ قيل لهم : يجب أن يكون على أوصاف : منها : أن يكون قرشياً من الصميم . ومنها : أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين . ومنها : أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب ، وتدبير الجيوش والسرايا ، وسد الثغور ، وحماية البيضة ، وحفظ الأمة ، والانتقام من ظالمها ، والأخذ لمظلومها ، وما يتعلق به من مصالحها . ومنها : أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود ، ولا جزع لضرب الرقاب . ومنها : أن يكون أمثلهم في العلم ، وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها إلا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوع نصب المفضول» . ثم أقام الأدلة على كل ما قاله فقال : «وأما ما يدل على جواز العقد للمفضول وترك الأفضل لخوف الفتنة والتهارج فهو أن الإمام ينصب لدفع العدو وحماية البيضة ، وسد الخلل ، وإقامة الحدود، واستخراج الحقوق ، فإذا خيف بإقامة أفضلهم الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة ، واختلاف السيوف ، وتعطيل الأحكام والحقوق ، وطمع عدو المسلمين في اهتضامهم، وتوهين أمرهم ، صار ذلك عذراً واضحاً في العدول عن الفاضل إلى المفضول . (٣٥) التمهيد للباقلاني ص ٤٧١ - ٤٧٥ .
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.