التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٦٢٣

مفعول ولا منوي وجوبه، فلا يجب أن يكون متعيناً لأجل علم الله تعالى بأنه هو الذي يفعل ويختار وإنما يتعين بالفعل، وقبل أن يفعل فليس بواقع. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تعلقوا به. ص ٢٠٤ ويقال لهم: لو كان ما قلتموه واجباً لوجب تعين رقبة من جملة الرقاب التي في ملك المكفّر إذا علم الله سبحانه أنه إنما يعتق رقبة منها بعينها، وأنه يتعين وجوبها بإيقاع العتق عليها ، وهذا خلاف الإجماع، لأنه لا أحد يقول: إن الواجب من هذه الرقاب ما علم الله سبحانه أن العتق يقع عليها دون غيرها حتى لو أعتق المكفر غيرها لم تجزئه، ولم تكن واجبة (٤٢)، فبطل ما قلتموه. ثم يقال لهم: لو كان علم الله تعالى بإيقاعه يوجب تعيينه ووجوبه دون غيره لم يستنكر أن يكون غيره الذي ليس بواجب لو فعل حالاً محله ونائباً منا به. كما زعم بعض الفقهاء أن الصلاة في أول الوقت نفل، وأنها تنوب مناب الفرض (٤٣). وكما كان المنهي عنه حالاً محل المأمور به. وإذا كان كذلك. وكانت الأمة قد أجمعت على أن التكفير بكل واحد من الكفارات مجزئ وواقع موقع الوجوب، وجب أن لا يضر تعيين الواحدة بالوجوب عند الله عز وجل، وفي معلومه. فإن قالوا : فقد أجمعت الأمة على أن المكفّر بكل واحدة منها لو فعلها هي الفرض الواجب ولا يصح أن يقال إنها نفل أو معصية نائبة مناب الفرض. (٤٢) المعتزلة في دليلهم هذا سلكوا مسلك الإلزام. فأجاب الباقلاني بأننا وإن قلنا بأن الواجب يتعين بفعله والنية له فنحن لا نقول بتعينه قبل فعله ولا يجب أن يكون متعيناً لأجل علم الله بما سيفعله المكلف. وقال الباقلاني : نحن لا نقول إن العتق يقع على ما علم الله أن العتق يقع عليها دون غيرها . بل لو أعتق المكلف غيرها لأجزأته حتى ولو لم يسم واجباً، كما قال بعض الفقهاء الصلاة في أول الوقت نفل تنوب مناب الفرض. وبذلك لا يضر تعيين الواحدة بالوجوب في علم الله سبحانه وتعالى. (٤٣) هذا القول منسوب لبعض الحنفية. ونقل الزركشي في البحر المحيط ٢١٤/١ عن السروجي شارح الهداية، إنكار هذه النسبة بقوله: القول بأن الصلاة تجب بأول الوقت وفي أوله نافلة قول ضعيف نقل عن بعض أصحابنا وليس منقولاً عن أبي حنيفة وما نسب للحنفية إحدى الروايات عن الكرخي من متقدميهم، كما ذكر ذلك السمرقندي في الميزان ص ۲۱۸ . وكذلك البيضاوي في المنهاج على ما في نهاية السول ١٦٢ .9./1
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.