التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٦٢٠

تعالى في صفة الوجوب، وهذا واضح في فساد ما دانوا به. ويدل على فساد قولهم - أيضاً - إنه لو كان المخير فيه واجباً كله قبل وقوعه لوجب على المكلف أن ينوي فعل جميع الكفارات الثلاث على الجمع وعلى وجه ما وجبت عليه قبل الامتثال وهي كلها عندهم واجبة عليه، فوجب أن ينويها على هذا الوجه، وذلك خلاف الإجماع فسقط ما قالوه (۳۲). وقد شغب بعضهم فقال عند سؤالنا عن الجامع بين الكفارات الثلاث، أهي ص ۲۰۲ واجبة كلها أم الواحد منها؟ فقال: هذا سؤال لا معنى له، لأنها بفعلها قد خرجت عن الوجوب، وإنما تكون واجبة قبل الفعل (۳۳). فيقال له هذا لا ينجي، لأنها إذا كانت واجبة كلها قبل وجودها كانت إذا فعلت فقد فعل ما كان واجباً كله، ووجب الثواب على جميعها والعقاب على تروكها، فيكون الوجوب متعلقاً بها على وجه واحد، ولا جواب عن ذلك. وقال بعضهم: لا أعرف الواجب منها إذا جمع بينها .(٣٤) يقال له: كيف لا تعرف وجوب جميعها. وأنت قد زعمت أن جميعها كان واجباً على حد سواء قبل وقوعها. وإيقاعها على وجه الجمع لا يخرجها عن تعلق الوجوب بسائرها وكونها في المصلحة على وجه واحد. وهذا ظاهر السقوط من قولهم. وقال بعضهم: إذا جمع بين سائرها كان الواجب منها عند الله واحداً وإثنان منها نفلاً. وهذا خبط منه، لأن الوجوب كان متعلقاً بجميعها على حد سواء، (۳۲) إلزامه للمعتزلة بوجوب أن ينوي المكلف فعل جميع الخصال الزام مبني على ما ظنه قولاً لهم. وقد أشرت لعدم صحة نقل ذلك عنهم. (۳۳) هذا الجواب نقله أبو الحسين في المعتمد ۱۳/۱ عن شيخه قاضي القضاة بما هو أكثر تفصيلاً وخلاصته أنه قال: لا نقول بعد إيجادها بأنها واجبة عليه لأن ذلك يفيد لزوم فعلها وهو مستحيل بعد إيجادها، وإنما يقال في الموجود إنه واجب، ولا يقال إنه واجب على أحد. (٣٤) أجاب قاضي القضاة عن هذا السؤال في المعتمد ۹۳/۱) بقوله إن وجدت معاً لم يكن بعضها يوصف بالوجوب أولى من الآخر، فيلزم أن تخرج كلها عن صفة الوجوب». ١٥٩
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.