لنا، هذا ليس بقول لأحد من الأمة لأن أقل ما فيه أن يكون معيناً وإن جهلناه، وأن يكون غيره لا يجزئ إذا فعل لأنه غير واجب. وأن يكون قد كلفناه واجباً
ص۱۹۸ مخصوصاً من غيره ولم يجعل لنا إلى تمييزه سبيلاً، وذلك باطل (۲۱) باتفاق. وإنما يعنون بقولهم إن الواجب من ذلك واحد بغير عينه أن الواجب الذي اشتغلت به الذمة واحد من هذه الثلاثة قد خير في أيها شاء. فإذا لم يفعل ولم يختر إيقاع واحد منها كان الواجب باقياً في الذمة ومتعلقاً بواحد وله فيه الخيار. وإن اختار واحداً منها ففعله صح أن يقال قد تعلق به الوجوب وبرئت به الذمة وإن اختار الجمع بين ذلك أجمع قيل إن الوجوب تعلق بأعظمها ثواباً وأشقها على النفس وأثقلها لكي يثاب على أشقها وما عداه هو متطوع به. وإنما وجب ذلك لحصول الإجماع على أنه لا بد من أن يثاب على أعلاها وأعمها نفعاً كما يثاب على أدناها. وإذا فعل الأعلى والأدنى، فقد اتفق على أنه مثاب على الجميع (۲۳) و أجمعوا على أنه لا يجوز أن يكون أحقها بالوجوب أدناها، بل أعلاها وأكثرها ثواباً وجب بهذا الإجماع أن يكون الواجب منها أعلاها . وقال كثير من الناس: إن العتق هو الواجب منها إذا فعلت معاً لأنه أعمها نفعاً وأكثرها تأثيراً في المال. وهذا مما لا يجب القطع به، لأنه قد يكون ذلك كذلك إذا كانت الحال ما وصفوه في العتق وكانت أعم نفعاً. وقد يكون الإطعام أحياناً أعم نفعاً وأشد لفاقة الفقراء. وأعظم تأثيراً في إقامة النفوس والأرماق. ويكون قدر المكفر به عند القحط والجدب أكثر ثمناً وثلماً للمال من قدر ثمن
(۲۱) نفى الباقلاني ما نسب إلى جمهور الفقهاء من أنهم يعنون بقولهم (الواجب واحد غير معين) أنه معين عند الله تعلق الوجوب به دون غيره وإن كان غير معلوم للمكلفين، لأن هذا القول يترتب عليه أشياء وهي : عدم إجزاء غيره، وكون المكلف جاهلاً بما كلف به، وكون المكلف به واجباً معيناً، وكلها باطلة بالإتفاق. ولكن الرازي في المحصول ٢٦٧/٢/١ قال: «هنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة، ويرويه المعتزلة عن أصحابنا، واتفق الفريقان على فساده، وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، ثم بين الرازي فساد هذا القول. وعليه يعرف سبب نفي الباقلاني هذا القول عن جمهور الفقهاء. وانظر البحر المحيط ۱۸۷/۱ . (۲۲) يعني الباقلاني بذلك أن المكلف إذا فعل الخصال الثلاث يكون أعلاها هو الواجب ويثاب عليه ثواب الواجب، ويثاب على الباقي ثواب التطوع.
.
الجزء 02 — ص ١٥٤