ولا بد على كل حال من أن يكون المخير فيه معلوماً متميزاً (۳).
فصل: والذي يدل على جواز تكليف الأفعال على وجه التخيير هو ما يدل على صحة الأمر بكل واحد منهما بعينه بغير تخيير من حيث (جاز إيقاعه)(4) بعينه، وكذلك المخير بين المختلف والمتضاد من الأفعال يمكن إيقاع كل شيء منه بدلاً من غيره. فوجب أن يكون التكليف لفعله على هذا الوجه صحيحاً(ه). فصل واعلموا أنا قد بينا من قبل أنه ليس من حق الأمر وشرطه أن يكون مريداً للمأمور به. فإذا ثبت ذلك وجب أن نقول إن الله تعالى إذا خير المكلف بين أفعال هي أبدال كالكفارات وما جرى مجراها أن نقول إنه إن كان المعلوم من حال المكلف إنه لا يفعل شيئاً منها ويجمع بين تروكها فهو غير مريد لشيء منها بل مريد لترك جميعها، وإن علم أنه يفعل واحداً منها وجب أن يكون مريداً لإيقاع ما علم أن المكلف فاعل له. وأن علم أن المكلف يجمع بين جميعها فهو مريد للجمع بينها. هذا هو الواجب في هذا الأصل على ما بيناه في التعديل والتجوير (7) وفصول القول في التكليف في الكلام في أصول الدين.
(۳) وذكر أبو الحسين في المعتمد ٥/١/ شروط إيجاب الإشياء على التخيير عندهم وهي: الأول : أن يكون المكلف متمكناً من الفعلين بأن يقدر عليهما .
الثاني : أن يتميزان له، بأن يكونا معلومين عنده.
الثالث : أن يستوي الفعلان في الحكم من حيث الوجوب والندب.
فتوافق الباقلاني وأبو الحسين في شرطين وانفرد كل منهما بشرط.
(٤) أصلح الناسخ ما بين القوسين بـ (كان) في الإمكان تجويز إيقاعه) والمعنى واحد. (٥) ما دام نفى الباقلاني وجود خلاف في جواز تكليف الأفعال على وجه التخيير لم يكن داعي لإقامة الدليل على جوازه، فالإجماع أقوى دليل.
(٦) التعديل والتجوير : هو بحث للمعتزلة موضوعه أفعال الله سبحانه وتعالى. وعبد الجبار يقول في شرح الأصول ص ۳۰۱: العدل لغة: «هو توفير حق الغير واستيفاء الحق منه واصطلاحاً: هو كون أفعال الله تعالى كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه وبذلك وصفوا الله سبحانه بالعدل - وهو الأصل الثاني من أصولهم - ونفوا عنه سبحانه الجور. ولهذا نقوا عنه فعل القبيح والإخلال بما هو واجب عليه. وانبني على أصلهم هذا قاعدتان أحدهما: التحسين والتقبيح العقليين. وثانيهما الأصلح على الله سبحانه وتعالى. وقالوا: ويلزم على كون الله سبحانه عادلاً أن يكون العبد خالقاً لأفعاله. ولو عاقبه على شيء ليس من فعله يكون ظالماً والله منزه عن ذلك.
وجوب
=
١٤٨
الجزء 02 — ص ١٤٨