ص ١٨٥ ويبين هذا ويوضحه اتفاقهم على أنه لو قال القائل لوكيله طلقها ، إذا دخلت الدار أو إن دخلت الدار لم يكن موكلاً له بطلاقها كلما دخلت الدار ومتى دخلت، ولم يفهم منه إلا فعل مرة مع وجود أول الدخول. ولو قال له وكلتك بطلاقها كلما دخلت الدار، وأي وقت دخلت الدار، ومتى دخلت الدار لكان موكلاً له بتكرار الطلاق كلما دخلت وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وإذا دخلت الدار لم يتكرر الطلاق بتكرار الدخول. ولو قال : كلما دخلت وأي وقت دخلت تكرر (٦).
ومن أنكر العموم من الفقهاء والمتكلمين (۳) لا يوجب تكرر ذلك بتكرر الشرط ولا بقوله كلما دخلت، وأي وقت دخلت، لأن هذا اللفظ يصلح للبعض ويصلح للكل. وإنما يوجبون ذلك عليه من جهة حكم الشرع فإذا قرر الشرع ذلك عند أهل الوقف وأصحاب الخصوص لم يقرر مالا يصلح له اللفظ ويحتمله. وإنما قرر بعض محتملاته، فيجب الوقوف على ذلك. ومما يبين أن حكم المطلق والمشروط في هذا وفي الأمر والنهي سيان أن المخبر إذا قال: زيد يضرب عمراً صادق في خبره إذا ضربه دفعة واحدة ولم يكرر (۸) ضربه وكذلك لو قال: زيد يضرب عمراً إذا قام، وجب أن يكون صادقاً
(٦) ذهب الزركشي في البحر المحيط /۳۹۲/۲ إلى أن موضع الخلاف هو الأدلة الشرعية وليس كلام المكلفين حتى ولو كان المعلق عليه الحكم وصفاً يفيد التعليل، والشرط من باب أولى لا يحمل على التكرار. وما حمل مما ذكره المصنف من أمثلة حملها أهل اللغة على التكرار لوجود قرائن وليس لذات الأمر المعلق على الشرط.
(۷) منكرو العموم فرق كثيرة منهم من قال إن العرب لم تضع للعموم صيغة تخصه لا مشتركه بينه وبين أقل الجمع، وبعضهم قال إن الألفاظ التي يظنها بعض الناس أنها للعموم هي مشتركة بين العموم وأقل الجمع، ويلزم على ذلك التوقف حتى يعرف المراد من اللفظ وبعضهم قال تحمل على أقل الجمع لأنه متيقن ولا تحمل على الاستغراق إلا بقرينة والباقلاني ممن قال بالتوقف فيما يستفاد من الصيغ المذكورة تبعاً للشيخ أبي الحسن الأشعري. وانظر في ذلك البرهان ۳۲۰/۱ ، و ارشاد الفحول ص ١١٥، والمعتمد ۲۰۹/۱ ، والإحكام للآمدي ٥٧/٢ ، والمنخول ص ۱۳۸ ، ونهاية السول ٦٠/٢ وشرح تنقيح الفصول صو ۱۹۲ ، واللمع ص ١٥ ، والمحصول ٥٢٣/٢/١ والمسودة ص ٨٩.
(۸) في المخطوط (يكن) بدل (يكرر).
ص
۱۳۲
الجزء 02 — ص ١٣٢