باب
القول في حكم المامور به والمنهي عنه المتعلقين بصغة (١) أو شرط هل يتكرران بتكرر الصفة والشرط أم
ل؟(۲)
وقد اختلف الناس - أيضاً - في هذا الباب.
فقال كل من زعم أن مجرد الأمر والنهي يقتضي التكرار، أنهما إذا علقا بصفة أو شرط وجب تعلقهما بذلك على التكرار، وكان أكد في إيجابه كذلك عند تكرار الشرط والصفة.
وافترق القائلون بأن مجرد الأمر بالفعل العاري من الصفة والشرط لا يوجب التكرار فيه. فقال كثير منهم - أيضاً - إنه إذا علق بصفة أو شرط يوجب التكرار بتكررهما، كما لا يوجب ذلك بمجرده. وهذا هو الصحيح الذي نقول
به (۲)
(1) الصواب في عدة مواضع (أو) بدل (الواو) لأنه لا يشترط اجتماع الشرط والصفة. (۲) أضاف الزركشي في البحر المحيط ۳۸۸/۲ للشرط والصفة الوقت، ومثل له بقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس» ومثلوا للشرط بقوله تعالى: وإن كنتم جنباً فاطهروا، ومثلوا للصفة بقوله تعالى: «والسارق
والسارقة فاقطعوا».
(۳) حرر الأمدي في الإحكام ١٦١/٢ محل النزاع في المسألة فقال: إذا كان الوصف والشرط، المعلق عليهما الحكم ثبت كونهما علة مثل قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا ) وقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا فالإتفاق واقع على تكرر الفعل عند كل من يقول بحجية القياس. ونقل الاجماع أبن النجار في شرح الكوكب ٤٦/٣ ، ونفى الاجماع ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت ۳۸٦/١ ، والحق أن نفاة القياس يخالفون في ذلك. وإن كان الثاني كتوقف الرجم على الإحصان ففيه الخلاف واختار عدم التكرار وتابع ابن الحاجب على ما في المنتهي ص ۹۳ واختاره ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١٤٦/١، والرازي في المحصول ،۱۷۹/۲/۱ ، وتابعه البيضاوي على ما في نهاية السول ٤١/٢، وبه قال الغزالي في المستصفى ،۷/۲ ، وبه قال أبو الحسين في المعتمد ١١٥/١، ونسبه لأكثر الفقهاء وقال به إمام الحرمين في تلخيص التقريب لـ ۳۳ ولم يتكلم عن المسألة في البرهان. وانظر القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص۱۷۲ ، واختاره أبو الخطاب في التمهيد ۲۰٤/١ ، وذهب الشوكاني في إرشاد الفحول ص99 إلى أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تدل عليه. ونقل القول بعدم إفادة التكرار إلا من جهة التعليل إبن النجار عن ابن مفلح ونقله الباجي في إحكام الفصول ص ۲۰٤ عن القاضي عبدالوهاب وأبي الطيب
-
۱۳۰
الجزء 02 — ص ١٣٠