التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٥٨٧

فيجب أن يكون معقول الأمر به دوام فعله والإقدام عليه، لأن ذلك قياس واللغة لا تقاس. ووجوب والوجه الآخر: إننا لسنا نعلم حصول هذا الاتفاق الذي ادعوه في النهي استدامة الكف عن الفعل أبداً دائماً، يجب أن نقول أن معقول ذلك الكف عنه مرة واحدة وقدر ما إذا وقع منه من الكف قيل قد انتهى وامتثل، وفعل موجب النهي فهو إذاً كالأمر سواء. ووجودنا في الشريعة أموراً قد وجب الكف عنها أبداً دائماً إنما صير إليه بغير مطلق النهي. وكذلك ما وجدناه من العبادات الواجب تكرارها فإنما وجب ذلك فيها لدليل غير إطلاق الأمر فسقط بذلك ما قالوه. ويدل على هذا حسن الاستفهام في ذلك. وقول المكلف عند النهي له عن الفعل اتركه أبداً أو وقتاً واحداً أو أوقاتاً محصورة وكيف كنت وتصرفت في ص ١٨٢ الحال، ونحو هذا . ولو كان معقول مطلقه الدوام لقبح الاستفهام . ويدل على ذلك - أيضاً - أنه لو قال له انته عن الفعل مرة واحدة لتـقـدر بذلك. وكذلك لو قال انته عنه مرتين لتقدر بهما . ولو قال أنته عنه أبداً للزم الكف عنه دائماً. فصار النهي في هذا على الوقف على ما كنا خبرنا به في أول الباب في حكم الأمر على أحد الجوابين، أو وجب على الجواب الثاني أن يقال: إن معقول الكف مرة واحدة، ولا معنى لقول من قال ) (٢٤) بعد هذا إن القول بذلك خروج عن الإجماع، لأنه دعوى إجماع لا أصل له (۲٥) . والجواب الآخر أن نقول: يجب الرجوع في ذلك إلى أهل اللغة وقد قالوا عند أكثر الناس إن موضوع مطلق قول القائل لا تضرب زيداً ولا تدخل الدار، أي لا يكن منك هذا الفعل أبداً، فأي وقت فعلته فقد خالفت، وذلك شاهد لما قلناه لأنهم - أيضاً - قد قالوا إن معقول قوله أضرب زيداً، وادخل الدار، أي ليكن منك ما تسمى به مطيعاً ممتثلاً، وهو يستحق التسمية بذلك بفعل مرة (٢٤) في الهامش أصلحها الناسخ بـ «قولهم». (٢٥) دعوى القائلين بأن النهي يقتضي التكرار أنه مجمع عليه تحتاج إلى إثبات. ١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.