والدليل على ذلك الرجوع إلى أهل اللغة وعلمنا بأنهم لا يعقلون من مطلق الأمر تكرار المأمور به وإنما يعقلون ذلك بلفظ زائد على الإطلاق. يبين ذلك أن القائل إذا قال اضرب زيداً واشتر ثوباً واسقني ماء لم يعقل من ذلك إلا فعل مرة واحدة فقط. وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه ليس على التكرار (١٤). ويدل على ذلك - أيضاً - إنه إذا أراد التكرار زاد في اللفظ وقرنه بما ينبئ عنه فقال: اضربه أبداً، واشتر لى عبداً شراءً دائماً وافعله سرمداً، ونحو ذلك. وقد اتفق على أنه إذا قال مثل هذا زاد في الفائدة على حكم الإطلاق، وعلى معنى قوله اضرب، و كذلك لو قال: اضرب زيداً ضربتين أو عشراً لزاد في ص۱۷۹ الفائدة على قوله اضرب زيداً . وإذا كان ذلك كذلك / ثبت أن معقول مطلقه فعل مرة واحدة، وما يدخل بفعله في استحقاق اسم ضارب فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون دليلكم هذا موجباً لكون الأمر أمراً على الدوام لأجل أنه لو قال افعله مرة واحدة لوجب أن يكون عندهم قد زاد على فائدة الإطلاق. ولو كان معقول الإطلاق فعل مرة واحدة لم يكن لقوله اضربه دفعة واحدة زيادة فائدة، وإذا لم يكن ذلك كذلك وجب التكرار (١٥) . يقال لهم في هذا جوابان أحدهما : إن ذلك يوجب أن يكون مطلق الأمر محتملاً لفعل مرة و محتملاً للتكرار ومحتملاً لجملة من الفعل.
والجواب الآخر: إن فائدة قوله اضربه مرة واحدة تأكيد لمعنى قوله اضربه والدليل على ذلك ما قدمناه من أن معقول إطلاق الأمر بشراء العبد والثوب إذا قال اشتر لي عبداً أو ثوباً لم يعقل منه دوام ذلك، فصار اتباعه بذكر المرة تأكيداً لمعنى مطلقه.
(١٤) هذه العبارات وأمثالها هي التي حدت ببعض المصنفين في أصول الفقه نسبة القول بحمل الأمر المجرد عن القرائن على المرة الواحدة للباقلاني وتحقيق مذهبه يقتضي قوله بالحمل على المرة الواحدة لأنه بد منها قطعاً ولكنه لا يمنع احتمال التكرار، ومع هذا فلا يحمل على التكرار إلا بدليل.
(١٥) يعني وجب حمله على التكرار.
۱۲۲
الجزء 02 — ص ١٢٢