التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٥٨١

والجواب الثاني: إنه ليس مدعي هذا بأسعد من مدعي كون موضوعه لفعل مرة واحدة إلا أن يتجوز به في إيجاب الدوام والتكرار. وفي تكافؤ كل هذه الدعاوي دليل على سقوطها. فصل: فإن قال قائل: لو كان مطلق الأمر يقتضي فعل الدوام والتكرار لما كان لقوله افعله دائماً متكرراً معنى، لأن الأول يفيده. يقال له: إنما اتبع أمره بذكر الدوام والتكرار على وجه التأكيد لمعناه. وهذا الكلام بعينه لازم لمن قال إنه مقتض لفعل مرة واحدة، لأنه لو أفاد ذلك لم يكن لقوله افعله مرة واحدة ودفعةً لا يزيد عليها وجه. فإن قيل: هذا يصدر على طريق التأكيد. قيل له مثله فيما قالوه ولا جواب عن ذلك. . (۱۱) فصل: فإن قال قائل: أفلستم تقولون إن الأمر على التراخي لا على الفور فإذا قلتم إن مطلق الأمر محتمل لمرة واحدة والتكرار، فكيف تقولون مع ذلك إنه على التراخي، فكيف يكون ما يحتمل أن يراد به الدوام والتكرار على التراخي وهو إذا كان كذلك يجب بأول وقت وفي كل وقت بعده إلى حين انقطاع العبادة. يقال: ليس بين هذين المذهبين تناقض، لأننا إنما نقول إن الأمر على التراخي إذا علمنا أنه إنما أراد به فعل مرة واحدة أو عدداً محصوراً، وإذا علمنا ذلك ولم يُعين وقتاً من وقت جوزنا له تقديم فعله عقيب الأمر، وأن يؤخره عنه، وإذا ص۱۷۸ علمنا أنه على التكرار الزمناه ذلك من عقيب الأمر وفيما بعده من الأوقات. إلى حين انقطاع التكليف أو ما يدل الدليل على أنه من أوقات الأعذار ومتى قلنا إنه متى عدم البيان من الأمر بأنه أراده على التكرار، وأنه لازم من عقيب استمساكه (۱۱) يقول إمام الحرمين في تلخيص التقريب لـ (٣٥) : « والقاضي رضي الله عنه قطع القول بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب، وقال في البرهان ۲۳/۱ وذهب القاضي أبو بكر إلى حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر، وهذا بديع من قياس مذهبه . بالوقف وتجهيله من يراه، ونقل القول بالتراخي عنه الباجي في أحكام الفصول ص۲۱۲. كما أنه أقر الباقلاني على القول في حمل الأمر المجرد على التراخي هنا. وكما سيأتي في هذا الكتاب. مع ۱۲۰
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.