التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٥٧٧

باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرار اختلف الناس في هذا الباب. فقال الأكثرون ومحصلوا علمه إن إطلاق الأمر بالفعل يقتضي فعل مرة واحدة وتبرأ به ذمة المكلف ، وعليه الجمهور من أصحاب أئمة الفقهاء (۱). وقال قائلون - وهم القليل - إنه يقتضي الدوام والتكرار إلا أن يفيد ما يقضي قصره وحصره على فعل مرة واحدة () . وهذان القولان هما الظاهران المشهوران. ومع القول بأنه لفعل مرة واحدة أو جملة من الأفعال المحدودة (۳) يصح القول بأنه على التراخي. ويمتنع مع القول بأنه على التكرار أو الوقف. لأنه إذا كان على الوقف أو على التكرار فقد استوفى الأوقات من عقيب الأمر إلى حين زوال التكليف عن المأمور. وليس يمتنع عندنا أن يقال إنه يجب على أصل القول بالوقف في الألفاظ (۱) ارتضى هذا القول ابن قدامة في روضة الناظر ص ۱۹۹ ، وأبو الحسين البصري في المعتمد ۱۰۸/۱ والرازي في المحصول ١٦٢/٢/١ ، وابن حزم في الأحكام ۷۰/۳ ، وقال به الحنفية على ما في أصول السرخسي ۲٠/١ وقال هو الصحيح من مذهب علمائنا، وانظر الميزان للسمرقندي ص۱۱۲، وبه قال ابن الحاجب في المنتهي ص ۹۲ . وقال أبو الخطاب في التمهيد ١٨٦/١ وهو الأقوى عندي، واختاره الشيرازي في شرح اللمع ٢٢٠/١ . ومن الغريب أنه نسب للباقلاني القول بالتكرار، وهو وهم قطعاً. وانظر لمعرفة من نسب لهم هذا القول بالتفصيل البحر المحيط للزركشي ٣٨٦/٢. (۲) وبهذا قال الاستاذ أبو اسحق الاسفرائيني على ما في البحر المحيط ٣٨٥/١ والوصول إلى الأصول لابن برهان ١٤١١ . وقال به أبو يعلى في العدة ٢٦٤/١ ، و نسبه له تلميذه أبو الخطاب في التمهيد ١٨٦/١ ، وابن قدامة في الروضة ص۲۰۰. وحكى هذا القول السرخسي في أصوله ٢٠/١ عن المزني، ونقله في المنخول ص ۱۰۸ عن أبي حنيفة والمعتزلة ونقله الباجي في إحكام الفصول ۲۰۲/۱ عن ابن خويز منداد وأبي الحسن بن القصار، واختاره ابن النجار في شرح الكوكب ٤٣/٣، ونسبه للإمام أحمد وأكثر أصحابه، وأصحاب هذا القول قيدوا استيعابه للعمر بإخراج أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الانسان على ما في شرح الكوكب المنير. ١١٦
الجزء 02 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.