التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٥٦٥

عليك الطهارة وغسل الأعضاء، واسقطت عنك الصلاة لو اخترمت. وصح أن يؤمر بقطع المسافة إلى البيت وعرفة من لا يجب عليه الوقوف والطواف إذا حصر بعدو أو مرض أو اخترم دون امتثاله أو نسخت عنه العبادة بعد فعل مقدماتها، لأن فرض كل شيء من ذلك غير منوط بإيجاب ما يصح فعله بعده. ويستحيل إيجاب الصلاة بطهارة على من قد سقط عنه فرض الطهارة، وإيجاب الوقوف والطواف بالبيت على من قد سقط عنه فرض قطع المسافة إليها واستحالة إباحة الخروج عن الدار لمن حظر عليه قطع المسافة إلى الموضع الذي يكون فعل الخروج منه خارجاً عنها. وأن يباح دخولها على من يحظر عليه المشي إليها . فهذا كله محال ومفارق لما قلناه في الفصل الذي قبله (۱۱) فصل من هذا الباب واعلموا - رحمكم الله - أنه قد يجعل فعل غير المكلف من العباد شرطاً في ص ۱۷۰ إيجاب الفعل عليه. وذلك مما لا خلاف فيه . ومنه إيجاب فعل الجمعة بشرط حضور الامام والجماعة. وإيجاب الجهاد إذا حضر معه من فيه غناء ومنعة. واعلموا أنه لا خلاف أن شرط الفعل إذا كان من فعل غير المكلف من الخلق، فإنه لا يجب على المكلف تحصيله وتطلبه لكي يجب عليه الفعل المشروط (۱۲). ولهذا لم يجب على من خوطب بالجمعة والجهاد إحضار الإمام وجمع الناس وبناء قرية تتم (۱۳) لهم في مثلها الجمعة . ولم يلزم من لزمه فرض الجهاد بشرط . حضور من يمنع ويدفع معه التوصل إلى إحضار من يلزمه عند حضوره فرض (۱۱) لم أجد من نبه على جواز أن تكون المقدمات واجبة دون المقصود ذاته، كما مثل له بعدة أمثلة، مما يدل على سعة أفق الباقلاني وقدرته على تشقيق الاحتمالات. (۱۲) هذا القسم أفرد بعض الأصوليين بمسألة مستقلة كابن النجار في شرح الكوكب ٣٥٨/١ وعنون لها «ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب مطلق، سواء كان شرطاً أم سبباً وسواء كان مقدوراً للمكلف أم لا. وبعضهم أخرجه من محل النزاع ابتداء كما فعل ابن تيمية في المسودة ص ٥٤ وغيره وقد حكى الإجماع على كونه ليس واجباً معظم الأصوليين كابن النجار والزركشي في البحر المحيط ٢٢٣/١. (۱۳) في أصل المخطوط (تجب) بدل (تتم) وأصلحها الناسخ في الهامش. 1.2
الجزء 02 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.