ما ثبت من حكمه في الأصل (۱۱) هذا هو الواجب في هذا الباب.
والذي يدل على ذلك أنه إذا كان عند أصحاب الوجوب أو الندب يفيد ذلك، لكونه أمراً. وكأن تقدم الحظر لا يخرجه عن كونه أمراً وجب لذلك، أن يكون ص ١٦٦
محمولاً على فائدته التي وضع لها، ولأن تقدم الحظر لم يخرجه عن ما لأجله أفاد ذلك، وهو كونه أمراً، كما أن تقدم خبر الأمر أو استخباره أو بعض الأفعال وكل قسم من أقسام الكلام إذا لم يخرج الأمر عن كونه أمراً لم تكن قرينته توجب حمله على غير موجبه، فكذلك تقدم الحظر لا يوجب إخراجه عن موجبه(۱۲) موجبه (۱۲) فوجب حمله على أصل موضوعه في إيجاب أو ندب أو احتمال ووقف على ما نذهب إليه.
فأما اعتلال من قال بهذا بأن الأمر المبتدأ لا بعد حظر يجب حمله على موجبه فأما إذا ورد بعد الحظر وجب أن يكون تقدم الحظر قرينة تخرجه عن مقتضى أصله، فإنه دعوى منهم، وفيها وقعت المنازعة، فلا سبيل لهم إلى تصحيح ذلك، وقد بينا أنه قد يتعقب حظر الشيء إباحة له، ويتعقبه، - أيضاً - ندب وإيجاب (۱۳)، فلا وجه لجعل تقدم الحظر قرينة في حمله على بعض
محتملاته.
ويقال - أيضاً -- لم اعتل بذلك ممن يرى أن العقول تحظر إدخال الآلام والمشاق على النفس بفعل الصلاة والصيام والحج وقطع المفاوز إلى مواضع المناسك يجب على اعتلالك أن يكون الأمر الوارد بجميع ما يحظره العقل
(۱۱) صرح الباقلاني بمذهبه وهو حمل صيغة أفعل على ما كانت تفيده، كما لو لم يكن الحظر موجوداً. ونسب أبو يعلى في العدة ۲٥٧/١ هذا القول إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين، وتابعه في النقل مجد الدين بن تيمية في المسودة ص ١٤ ونقله ابن النجار عن الفخر الرازي وأبي إسحق الشيرازي، وأبي الطيب الطبري، وابن السمعاني. وانظر المحصول ١٦٠/٢/١ ، والتبصرة ص ٣٩. (۱۲) هذا استدلال من الباقلاني بالقياس فإذا كان تقدم الخبر أو الاستخبار أو أي قسم من أقسام الكلام على الأمر لا يعتبر قرينة صارفة للأمر إلى الإباحة، فكذلك إذا سبقه الحظر لا يعتبر قرينة صارفة. (۱۳) قد تحمل صيغة «افعل» بعد الحظر على الإيجاب باتفاق كما في قوله تعالى:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقد تحمل على الندب باتفاق كقوله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها».
۹۷
الجزء 02 — ص ٩٧