التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٥٤٨

وينهى عما هو قبيح، لكنه لم يكن قبيحاً ولا حسناً لأجل أمره ونهيه. فعلم بهذه الجملة أنه ليس من حق الأمر وشروطه وصفته أن يدل على حسن المأمور به ولا من حكم النهي أن يفيد قبح المنهي عنه في أصل اللغة والوضع. وإنما أجمع المسلمون على أن ذلك حكم ما أمر الله به ونهى عنه لأجل ما قدمناه من أن ما أمر به فقد حكم بحسنه، وأن ما نهى عنه فقد حكم بقبحه، فوجب لأجل ذلك القول بأن كل ما أمر الله عزّ وجلَّ به فإنه حسن وكل ما نهى عنه نهياً محرماً فإنه قبيح لا لأجل إفادة الأمر والنهي لذلك في أصل اللغة والوضع (١٥). والقدرية تزعم أنه لم يكن الشيء حسناً وقبيحاً لموضع أمره ونهيه تعالى به وحكمه فيه بذلك، بل لوجه هما في العقل عليه ينبئ عنه الأمر والنهي. ولولا حصوله في العقل على ذلك الوجه لم يحسن الأمر به والنهي عنه (١٦) فإذا قد اتفقنا على أنه لم يوضع الأمر لإفادة حسن المأمور به ولا النهي عنه لإفادة قبحه. (١٥) فرق الباقلاني بين أوامر المشرع وأوامر غيره، وكذلك النواهي . فقرر أن ما يأمر به المشرع يكون حسناً لأن المشرع لا يأمر إلا بما هو حسن، وكل ما نهى عنه المشرع نهياً محرماً يكون قبيحاً لأنه لا ينهى إلا عن قبيح. وأما بالنسبة لأوامر الناس ونواهيهم فلا تدل على حسن ولا قبح، لجواز أن يأمر أحدهم بالظلم وهو قبيح، أو ينهى عن المعروف وهو حسن. والأمر في أصل اللغة لا يدل على حسن المأمور به ولا النهي في أصل اللغة يدل على قبح المنهي . عنه. (١٦) حرر فخر الدين الرازي في المحصول ١٥٩/١/١ محل النزاع بين أهل السنة والقدرية فقال: «الحسن والقبح قد يُعنى بهما كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً له. وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين. وقد يراد بهما كون الحسن صفة كمال وكون القبح صفة نقص، كقولنا العلم حسن و الجهل قبيح. ولا نزاع في كونهما عقليين بهذا التفسير وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلاً وعقابه أجلاً. فعندنا أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع.» ويقول عبد الكريم عثمان في نظرية التكليف ص ٤٣٧: « إن ظاهر قول المعتزلة أن العقل هو الحاكم بالحسن والقبح، والفعل حسن أو قبيح في نفسه، إما لذاته كما يقوله معتزلة بغداد، أو لوجوه واعتبارات هو عليها كما يقوله القاضي عبد الجبار ومعظم معتزلة البصرة» وقرر إبن القيم مذهب أهل السنة في مدارج السالكين ۳۳۱/۱ بقوله : والحق أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي.» AV
الجزء 02 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.