التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٥٣٣

باب ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع وقد استدلوا على صحة ذلك من جهة الإجماع بأن الأمة في جميع الأعصار متفقة في الرجوع إلى إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى ظواهر الأوامر والنواهي وإلى قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (1) وقاتلوا المشركين كافة ) (۲) وانفروا خفافاً وثقالاً ) (۳) وفي تحريم الزنا إلى قوله تعالى: طولا تقربوا الزنا) (٤) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم (0) وذروا ما بقي من الربا) (٦) ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ (٧) ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء (۸) ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً) (۱) ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة (١٠) قالوا : فوجب بذلك اتفاقهم على أن ظواهر هذه الأوامر والنواهي على الوجوب. فيقال لهم قد كنا معكم فيما هو أقرب من هذه الدعوى، لأننا كنا نتكلم على أن ما علم كونه أمراً من الأقاويل لم يعلم كونه أمراً واجباً أو ندباً، فصرتم الآن إلى أن ظاهر القول افعلوا ولا تفعلوا على الوجوب. ودعوى اتفاق الأمة على ص ١٥٥ ذلك، وهذا بعد شديد، لأننا قد أوضحنا من قبل أن هذه الظواهر والإطلاقات لا تفيد بمجردها كونها أمراً دون غيره من أقسام محتملاتها بما قدمنا ذكره (۱) سورة البقرة : ٤٣ وغيرها . (٢) سورة التوبة : ٣٦ (۳) سورة التوبة : ٤١ (٤) سورة الإسراء : ٣٢ (٥) سورة النساء : ٢ (٦) سورة البقرة : ۲۷۸ (۷) سورة النساء : ٢٩ (۸) سورة النساء :٢٢ (۹) سورة النحل : ٩٥ (۱۰) سورة آل عمران : ۱۳۰ X ۷۲
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.