التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٥٢٨

: ما قالوه، وظاهر قولها فلا حاجة لى فيه يدل على أنها لم تكن تعتقد أن قبول شفاعته مشروع ومسنون ومثاب فاعله. فلذلك استفصلت بين الأمر وبين الشفاعة. واستدلوا على ذلك - أيضاً - بقوله عليه السلام: «لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك (٥١) وفي خبر آخر «عند كل صلاة» قالوا: يخبر أنه لو أمرهم لصار فرضاً بأمره لكونه شاقاً . لأنه لو كان أمره به وبغيره على الندب لم يكن شاقاً من حيث كان لهم ترك الندب. يقال لهم: قد دللنا فيما سلف على أن الندب مأمور به، وأنه لا يعقل من ظاهر الأمر الوجوب دون الندب فعلم بذلك أنه لا يحق أن يعقل من ظاهر أمر ص ١٥٣ الرسول عليه السلام بالسواك أو غيره الوجوب دون الندب. ثم يقال لهم: فما أنكرتم أن يكون قد أوحى الله إليه عليه السلام أننا لو أمرناهم بالسواك لا نأمرهم به إلا فرضاً فلذلك قال: «لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»، فأما أن يصير ذلك شاقاً وفرضاً له (٦٠) بمجرد أمره فلا سبيل إليه، وليس يمتنع أن يوحى إليه أننا لو أمرناك أن تأمرهم بالسواك عند كل صلاة ونشرعه لم نشرعه إلا واجباً فهذا بين في فساد تأويلهم. اربة. (٥٩) حديث السواك. متفق عليه من حديث أبي هريرة، بدون (أني أخاف) وأخرجاه بالفاظ بعضها على أمتي، وفي بعضها على الناس، وفي بعضها على المؤمنين. أخرجه البخاري ۲۱٤/۱) برقم (۸۸۷) في كتاب الجمعة، وفي كتاب التمني برقم (٧٢٤٠). وأخرجه مسلم في باب السواك انظره مع النووي ١٤٣/٣ ، وأبوداود (٤٠/١ برقم ٤٦ ، والترمذي ٣٤/١ برقم (٢٢)، والنسائي ،١٢/١ ، وابن ماجه ١٠٥/١) برقم (۲۸۷ ) ، والإمام مالك في الموطأ برقم ١١٤ والدارمي ١٧٤/١، ٣٤٨ وأحمد في المسند ۲٤٥/٢ ، ۲۰۰، ۲۸۷۰۲۵۹، ٥٣١.٥١٧.٥٠٩.٤٦٠,٤٣٣.٤٢٩,٤٠٠٣۹۹، . ٣٢٥/٦، ٤٢٩ ينظر في تخريجه تلخيص الحبير ٦٢/١ - ٦٤ ، وتحفة الطالب ص ۱۰۹ ، وتخريج أحاديث اللمع ص ٦٥ . (٦٠) في المخطوط (له ما ) ووجود (ما) مفسد للعبارة. ٦٧
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.