باب
الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندب
وقد اختلف القائلون بذلك في جهة حمله على الوجوب.
فقال كثير منهم ذلك موجبه ومقتضاه في وضع اللغة(1).
وقال آخرون: بل يجب ذلك فى أوامر الشرع وغيرها بدليل العقل . (۲)
وهذان القولان خطأ من القائل بهما.
وقال آخرون منهم: إنما يجب حمل أوامر الشرع على الوجوب بدليل السمع دون قضية اللغة والعقل (۳)، لأن السمع جعل الأصل فيها الوجوب ما قام
دليله(٤)
واعلموا أن كل دليل استدللنا به على وجوب القول بالوقف، فإنه دليل على
(۱) هذا المذهب نقله إمام الحرمين في البرهان ۲۲۲/۱ وقال تابع | الاسفرائيني.
على ذلك أبو إسحاق (۲) القول بأن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب بدليل العقل نقله الإسنوي في نهاية السول ١٩/٢ أخذاً من المستوعب للقيرواني، ونقله عن المستوعب أيضاً الزركشي في البحر ٣٦٧/٢. (۳) قال الزركشي في البحر المحيط ۲٦۷/۲ حكى القول بأن الأمر يفيد الوجوب بوضع الشرع ابن فورك في كتابه المصادر عن الشريف المرتضى واختاره.
(٤) ويوجد قول رابع وهو إفادة الأمر المجرد عن القرائن الوجوب بضم الشرع إلى اللغة نقله الزركشي في البحر المحيط ٣٦٧/٢ عن أبي حامد الإسفرائيني. واختاره إمام الحرمين فقال في البرهان ۲۲۲/۱ : افعل طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك، فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن وهذا الشق المستفاد من اللغة.
ثم قال : ثبت من وضع الشرع أن التمحيض في الطلب متوعد على تركه، وكل ما كان كذلك لا يكون إلا واجباً، وهذا الشق هو المستفاد من الشرع.
الجزء 02 — ص ٥٠