التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٥٠٨

الشرع إذا ورد فهو قوله بالوقف الذي يذهب إليه. وأكثر أصحابه تقول مذهبه حمله على الوجوب. وفريق منهم يقول حمله على الندب. وقد أورد - رحمه الله - في ذلك ألفاظاً مختلفة فكان إذا ذكر الأمر الوارد بعد الحظر يريد بذكر الأمر ههنا الاباحة. وهو القول « افعل» الذي يعبرون عنه بالأمر. قال: أباح الله كذا بعد أن حظره وقال جل أصحابه الأمر الوارد بعد الحظر عنده على الاباحة (۲۱). وإذا ذكر أصول الشرائع والأمر بها :قال فرض الله عز وجل على نبيه وأمته كذا وكذا من صلاة وحج وصيام وأمثال ذلك. وإذا ذكر الأمر في الفروع التي تحل محل ما لا يجوز خلافه من الأصول قال أوجب الله تعالى كذا وكذا . وقد يقول : ندب الله إلى كذا وكذا وأرشد إليه. فهذه إطلاقاته (٢٢). والأولى به عندنا أن يقول : فرض الله وأوجب في الأوامر التي دل الدليل على أنها على الوجوب لا بكونها أوامر فقط. ويقول : ندب وأرشد فيما دل الدليل على أنه على الندب، لا من حيث هو أمر ، والذي نص عليه في كتاب «أحكام القرآن (۳۳) أن قال: «إن الأمر من الله عز وجل يحتمل أن يكون ندباً ويحتمل أن يكون واجباً» وقال في هذا الكتاب: «إن نهي الله تعالى على الإيجاب والتحريم» (۲۱) الأمر بعد الحظر خارج عن محل النزاع لأنه يرى تقدم الحظر قرينة مبينة لما يحمل عليه الأمر. والنزاع في الأمر المجرد عن القرائن إلا إذا رأى أن تقدم الحظر لا يصلح أن يكون قرينة مبينة للمراد به. (۲۲) إذن نسب للشافعي - رحمه الله - معظم الأقوال الواردة في المسألة و لا يعقل تناقض أقوال من اشتهر بالعلم والحكمة، فلا بد من الجمع بين ما نقل عنه بحيث لا يحدث تناقض في ما فهم من عباراته التي نقلت عنه في مقامات مختلفة وهذا الذي فعله الباقلاني من توجيه ما نقل عنه . تمسك بالعبارة الصريحة التي وجدها عنه في كتابه «أحكام القرآن». في - (۲۳) ذكر سزكين في تاريخ التراث العربي ۸۹/۱/۳ أنه يوجد جزء من كتاب أحكام القرآن في الظاهرية ۲۳ ورقة ضمن مجاميع رقم ۱۱۹ وفي عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ۱۷ ومكتبة طلعت بالقاهرة برقم ٧١٥ . والذي طبع في مجلدين بالقاهرة سنة ١٩٥١م هو جمع البيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ وليس كتاب أحكام القرآن الذي أخذ منه الباقلاني لتأخر وفاة البيهقي. ص ١٤٣ εν
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.