التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٤٨٧

متعلقاً هذا الباب، فإنهم يقولون: وإن كل قسم من أقسام الكلام إنما يصير بمتعلقه ومفيداً لما تضمنه بالمواطأة والمواضعة على دلالته ومعناه. وهذا خطأ منهم عظيم. الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن ص ۱۳۳ وقد اختلفوا فيما وضع الأمر لإفادته في اللغة؟(٤) فقال بعضهم: إنه وضع فيها لإطلاق المأمور به والإذن فيه فقط. وهذا قول كثير ممن زعم أن المباح مأمور به (٥) وقالوا : فإن اقترن به ما يدل على أنه ندب إليه من ترغيب فيه، و ضمان ثواب على فعله، صار ندباً، وإن اقترن به ما يدل على وجوبه من ضمان ثواب على فعله وعقاب على تركه صار واجباً، وإن عري من القرينتين كان إباحة وإطلاقاً. وقال آخرون - وهم جمهور المعتزلة (1) - إنه إنما وضع للندب إلى الفعل ودلالة على حسنه، وأنه مراد للأمر به فإن اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذم وعقاب كان واجباً. وتابعهم على ذلك كثير من الفقهاء، وحكاه كثير من (٤) ذكر الباقلاني أربعة أقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن هي: الأول: إنه وضع في اللغة للإذن المطلق فقط. وبه قال من يرى أن المباح مأمور به. الثاني: إنه وضع للندب. وهو قول جمهور المعتزلة ومنسوب لكثير من الفقهاء والشافعي. الثالث: إنه وضع للإيجاب ونسبه الباقلاني للدهماء من الفقهاء. الرابع: أنه مشترك بين الندب والإيجاب، ونسبه الباقلاني لأبي الحسن الأشعري وقال: هو الحق. (ه) وهو الكعبي ومن تابعه على قوله ونسبه إمام الحرمين في البرهان ٢١٥/١١ لبعض المعتزلة. (٦) نقل هذا القول إمام الحرمين عن بعض المعتزلة، وذكر أن عبد الجبار بن أحمد بين سر مذهبم في شرح العمد، وهو أن المراد بالأمر الطاعة وهي تنقسم إلى مستحب وواجب. فإذا اقترن باللفظ وعيد على الترك كان ذلك دالاً على الوجوب. ولكن أبا الحسين في المعتمد ٥۷/۱ اختار القول بالوجوب، وقال هو أحد قولي أبي علي الجبائي. ٢٦
الجزء 02 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.