التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٤٧٧

الديانات (۲۱) ، فوجب أن يكون موجب الأمر والنهي تكليف فعل يكسبه العبد، إما إقداماً على فعل أو على ترك له واجتناب وعلى ذلك يستحق الذم والمدح، ويكون الوعيد والوعد والثواب والعقاب، ولو كان من لم يفعل ما نهي عنه لم يصر طاعة ومن لم يفعل ما وجب عليه لم يقترف ذنباً ويجيء قبيحاً، لكان مثاباً ومعاقباً مذموماً على غير شيء، وذلك خروج عن قول المسلمين، فثبت ما قلناه. (۲۱) إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة « ١٢١ » لم يتعرض في هذا الفصل إلا لتعريف النهي فقط. وذلك لأن ما يتضمنه النهي سيأتي الكلام عليه في مسألة مستقلة و هي فيها أقوال حررها إمام الحرمين في البرهان ٢٥٠/١ وهي: أ ) ذهب بعض الأشاعرة إلى أن عين الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به. ب) ذهب الباقلاني أخيراً إلى أن عين الأمر لا يكون نهياً، ولكنه يتضمنه ويقتضيه. ويمثل قوله هذا قال المعتزلة. مع مراعاة الاختلاف بينهم في كون الكلام هو القائم بالنفس أو هو الصوت والحرف. جـ) ذهب جمهور الأشاعرة إلى أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده المنهي عنها، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداد المأمور به. د ) ذهب إمام الحرمين إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده. ١٦
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.