مع وجود العقل والعلم بها وبوقوعها من المتكلم المهدد بها، وإن لم تكن أمراً لوجود الفعل والعلم بها فسقط ما قالوه (۱۲)
على أنه لا يخلو أن يكون أمراً لنفس الصيغة فقط أو لعدم القرائن المخرجة لها عن كونها أمراً أولهما جميعاً ومحال أن يكون أمراً لصيغته وصورته لما بيناه.
ومحال كونه أمراً لعدم معنى لو اقترن به لخرج عن أن يكون أمراً، لأن عدم المعنى لا يصح أن يكون علةً لحصول القول أمراً، كما لا يجوز أن يكون الأمر المتكلم أمراً متكلماً لعدم معنى.
وكذلك الأمر لا يصح كونه أمراً لعدم معنى، لأن علل الاحكام يجب أن تكون ذواتاً موجودة على ما بيناه في الكلام في أصول الديانات، فاستحال لذلك أن يكون عدم القرائن التي يومئون إليها علة لكون القول أمراً (۱۳) ويستحيل أيضاً أن يكون إنما صار القول «إفعل» أمراً لصيغته وعدم القرينة، لأنا قد بينا أن كل واحد منهما لا تأثير له بانفراده في كونه أمراً، فلا تأثير لهـمـا أيضاً بالإجتماع (١٤) لما قد بيناه في الكلام في الأصول.
(۱۲) وجمهور الفقهاء لا يلزمهم هذا - أيضاً - إذ أنهم يصرفون الصيغة إلى التهديد إذا وجدت قرينة تدل على أنه تهديد وإذا لم توجد قرينة صارفة يكون أمراً .
(۱۳) قال السمرقندي في الميزان ص ۹۳ وقال أهل التحقيق إن هذه الصيغة لم تكن أمراً أو دلالة على الأمر لعينها، فإن عينها توجد في موضع القرينة ولا تكون أمراً. ولكن تكون أمراً لتعريها وتجردها عن القرائن الصارفة عن معنى الأمر. وأما ما اعتمد عليه الباقلاني وقرره في أصول الديانات من عدم جواز التعليل بالنفي فهو مرجوح لورود التعليل بالنفي في كتاب الله سبحانه في قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي سنة رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك» وعلى السنة أهل اللغة في قولهم عاقبت عبدي لعدم طاعته وعلى ألسنة الفقهاء في قولهم: يحرم بيع العبد الآبق لعدم القدرة على تسليمه. ثم ما من لفظ منفي إلا ويمكن التعبير عنه بلفظ مثبت، فقولنا غير موجود يساوي قولنا غائب.
(١٤) تقرير الباقلاني عدم جواز كون «إفعل» أمراً لصيغتها أو لتجردها عن القرائن. ثم توصله من ذلك إلى أنهما إذا اجتمعا يستحيل كونهما علة غير مسلم له. لأنه قد يكون كل واحد منهما على انفراده ليس مؤثراً ولكن إذا اجتمعا يكونان مؤثرين كجزئي العلة، فكل جزء غير مؤثر بمفرده، ولكن إذا اجتمعا حدث التأثير. وهو يشبه عند المتكلمين قولهم إن الطرد لوحده لا يصلح طريقاً لإثبات العلة وكذلك العكس لوحده.
ولكن إذا اجتمعا كانا طريفاً لإثبات العلة.
۱۳
الجزء 02 — ص ١٣