- Eε. -
هو الأصلح له ولهم في تدبيره، فإنه باطل من وجهين :
أحدهما ، إن فعل الأصلح بهم لا يجب على الله تعالى لا فيما يتعلق بمصالح الدنيا ولا الدين، وإنما ذلك إحسان وتفضل يجب شكره عليه إذا فعله. فأما أن يكون فرضاً واجباً عليه فإنه كذب من القدرية (١٦).
والوجه الآخر. إنه ليس الواجب أن لا يؤمر المكلفون إلا بما فيه صلاحهم، لأن الله سبحانه أن يشرع لهم ما فيه الصلاح وما فيه الهلاك، فلا وجه للاعتراض في حكمه وما يتعبد به عباده (۱۷).
وأما قول القدرية . إنه إن كان قد كلف أداء أشياء أخر في المستقبل غير الذي يُخوف بالقتل في أدائه، فإنه يجب عليه أن يُقدم على الصدع به، ويعلم أنه لا يقتل دون تبليغه جميع ما كلف بلاغه في المستقبل، وأن يزيل عن نفسه الخوف إن هجس فيها، وأن يعلم أنه لم يؤمر بأداء شيء بعد ذلك إلا وفيه مصلحة من أرسل إليه (۱۸) ، وأن الله سبحانه لا يمكن من اقتطاعه عن بلاغ ما فيه مصلحة العباد من قتل له أو غير ذلك، فإنه قول باطل - أيضاً -
من وجهين :
(١٦) يبدو أن خصومة الباقلاني مع المعتزلة خرجت عن حد الاعتدال، إلا أنه لو نقدهم في الحكم الذي ذهبوا إليه من جهة طريق إثباته لكان موفقاً لأنهم أثبتوا الحكم بالعقل مع قيام دليل الشرع عليه، وهو الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. وحتى رده عليهم بنقد أصلهم وجوب الأصلح على الله غير مناسب هنا، لأنهم لم يستعملوه، فالمسالة مفروضة في حقه ، وليس في حقه سبحانه وتعالى . (۱۷) هذا الجواب مبني على أصل الأشاعرة، وهو عدم تعليل أحكام الله بالمصلحة للمكلفين، وهو مخالف لما عليه أهل الحق من تعليل أحكام الله بالمصلحة ، سواء كانت دنيوية أو أخروية أو جامعة بين المصلحة الدنيوية والأخروية. قال الشاطبي في الموافقات (٦/٢) : « وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بطلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين ، وانظر منهاج السنة لابن تيمية
.(٤٣/١)
(۱۸) ما نقله عن المعتزلة مما يجب على الرسول من إزالة الخوف إن هجس له، وأنه لا يؤمر بشيء إلا فيه مصلحة موافق لمعتقد أهل الحق.
الجزء 01 — ص ٤٤٠