- ETV-
فصل (١٠)
ولن يصل المكلف إلى العلم بأن الله سبحانه متكلم الذات وأمر وناه للعباد مع اعتقاده أن كلامه ليس بموجود بداية وأنه مخلوق في غيره، ومثل كلام البشر ومن جنسه على ما يقوله المعتزلة القدرية، ولن يصل المكلف إلى العلم بصدق خبر الله عزّ وجل بما أخبر به في وعده ووعيده إلا بأن يعتقد كون الصدق من صفات ذاته واستحالة الكذب عليه في خبره فأما إن اعتقد ما يقوله القدرية من أنه سبحانه قادر على أن يكذب في خبره ولا يستحيل الكذب في صفته، وأن الظلم والجور لا يمتنع وقوعه منه، وكونه مقدوراً له (۱۱) فإنه لا يمكنه مع ذلك العلم بصدقه فلا يؤمن كذبه. تعالى عن قولهم علواً ص ۱۲۲ كبيراً . في جميع أخباره وجوره على جميع عباده.
وقولهم بعد ذلك إنما يؤمن ذلك منه لعلمه بقبح الكذب والظلم وغنائه عنه قول يوجب عليهم أن لا يقع منه العدل والصدق مع علمه بحسنهما لغنائه عنهما، لأنه لا يفعل الحسن العالم بحسنه إلا لحاجة منه إليه، كما لا يفعل الكذب والظلم مع العلم بقبحهما إلا المحتاج إليهما وقد بينا الكلام في هذا الفصل ووجوب ذلك عليهم وإبطال كل ما يحاولون به الخروج عنه في الكلام
(۱۰) هذا الفصل وما بعده حتى نهاية الباب لم يذكره إمام الحرمين في تلخيص التقريب. (۱۱) لعل ما نسبه الباقلاني من كون الله يجوز عليه الكذب ووقوع الظلم والجور منه قد قال به بعض المعتزلة، ولكن المشهور عن المعتزلة خلافه قال قاضي قضاتهم عبد الجبار بن أحمد في شرح الأصول الخمسة . ص ١٣٥ : « وأما علوم الوعد والوعيد فهو أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكتب وقال الإيجي في المواقف ص ٢٩٥ : « يمتنع عليه الكذب اتفاقا أما عند المعتزلة فلوجهين ». كما أن نسبة الباقلاني جواز وقوع الظلم والجور من الله للمعتزلة في غاية البعد ، لأنهم نفوا عن الله خلق أفعال العباد ظناً منهم أنه يلزم على ذلك الجور والظلم، وهم يسمون أنفسهم أهل العدل لذلك. يقول عبد الجبار بن أحمد في شرح الأصول الخمسة : ص ٣٤٥ : « وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد هو أن في أفعال العباد ماهو ظلم وجور. فلو كان تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون ظالماً جائراً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ويبدو أن ما نسبه لهم الباقلاني - والله أعلم - من باب الإلزام لما نقله عنهم من القول بعدم
وقوعه لاستغنائه عن فعل الكذب والظلم.
«
الجزء 01 — ص ٤٣٧