- ٤٢٧ -
ما قاله، ولو جرى على ذلك لصح أن يرادا.
واعتل - أيضاً - لصحة قوله بأنه لو جاز ذلك لجاز أن يراد بالكلمة الواحدة التي لها حقيقة ومنها مجاز حقيقتها ومجازها. وهذا - أيضاً - صحيح غير مستحيل، ولذلك صلح حمل قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح على العقد والوطء وإن كان مجازاً في أحدهما، اللهم إلا أن يراد بذلك قصر اللفظ على حقيقته وتعديه إلى مجازه، فإن ذلك متضاد لا يصح القصد إليه.
آباؤكم
(١٦) (
فصل
فإن قيل ، فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها ؟
قيل : بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما وتارة إلى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه (۱۷).
فصل آخر
فإن قيل . فهل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما
بإرادة واحدة أم بإرادتين ؟
قيل له : إن كان المتكلم بها هو الله سبحانه فإنما يريدها ويريد جميع
(١٦) النساء : (٢٢).
(۱۷) قوله : « وكذلك سبيل كل محتمل»: أي أن كل لفظ يحتمل أكثر من معنى لا يحمل على معنييه أو على أحدهما إلا بدليل أو قرينة تدل على المعنى المراد إلا إذا كان أحد المعنيين أظهر من الآخر، فإنه يحمل على المعنى الظاهر إذا لم يقم دليل على غيره. ومن قوله : فإن قيل .... إلى قوله لأحد محتمليه، نقله الزركشي في البحر (١٣٦/٢)
معزواً للتقريب.
ص۱۱۸
الجزء 01 — ص ٤٢٧