- ٤٢٣ -
وأمثال ذلك مما يفيد في كل شيء يجري عليه فائدة غير فائدة الآخر، وقد دخل في هذا الباب قول القائل : « افعل » . وقولنا قرء وأقراء وطهور ونكاح ومس وملامسة، وأمثال ذلك مما يصح إجراؤه على معنيين مختلفين ومعاني مختلفة، نحو القول : أي شيء يُحسنُ زيد، الذي ربما عبر به عن الإستفهام. وربما أريد به العبارة عن التقليل لما يحسنه، وربما عني به التعبير عن التكبير والتعظيم وهذا الضرب ونحوه لاخلاف في وقوعه على معاني مختلفة، لأن قولنا بيضة يقع على الخوذة وعلى بيضة النعام والدجاج والقول « جارية » مشترك بين الأمة المملوكة وبين السفينة الجارية، وكذلك القول « قرؤ » يقع على زمن الحيض المعتاد، وعلى زمن الطهر، والأولى عندنا أن يكون القول قرعاً / يتناول زمن الحيض والطهر في حكم اللسان، صح
ويفيد فيهما فائدة واحدة، وهي أنه زمن معتاد. ولم تخص أهل اللغة بهذه الفائدة زمن الطهر دون زمن الحيض. وإنما لا يصح الإعتداد بهما جميعاً لمنع الشرع من ذلك لإختلاف فائدة الإسم فيهما. فيجب إدخاله في القسم الأول (۳) ، وقولنا نكاح يقع على العقد والوطء جميعاً، وإن كان مجازاً في العقد وحقيقة في الوطء. وكذلك القول مسيس ولمس لأنه يتناول اللمس والمس باليد وهو ظاهره، ويقع على الوطء لكونه كناية عنه . والقول « إفعل » يقع على الإباحة وعلى الأمر والتهديد والوعيد (٤). ومنه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة إلا بأم الكتاب » وإلا بطهور (٥) . لأنه يحتمل أن يريد به لاصلاة مجزئة شرعية، ويحتمل أن يريد لاصلاة كاملة فاضلة على ما بيناه من
قبل.
(۳) أي فيما يدل على معنيين غير متباينين. لأنه حمل لفظة القرء على الزمن المعتاد، وهو شامل للطهر والحيض، لأن كلا منهما معتاد. (٤) هذه الأمثلة التي ذكرها الباقلاني ليست من المشترك. لأن المشترك يطلق على معانيه وضعاً وبالتساوي، وأما كون اللفظ له معنيان حقيقي ومجازي، فالمعنى الحقيقي أرجح من المعنى المجازي إذا تجرد عن القرينة.
(ه) تقدم تخريج الحديثين والكلام عليهما بالتفصيل.
الجزء 01 — ص ٤٢٣