التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٣٩١

- r. - وقسم منه يفسق تاركه ولا يكفر، وهو الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من فرائض الدين التي ليست بتصديق. وقسم منه لا يكفر تاركه ولا يفسق وهو النوافل من الطاعات وسائر المعتزلة تكذبه في هذه الدعوى. وتقول : بل إنما جعل الشرع اسم الإيمان واقعاً على فرائض الدين دون نوافله مع ترك المحرمات فيه (١٠). فلو كانت الحجة عن الرسول قائمة بما نقل إليه هذا الإسم من الطاعات لوجب علمهم به ورفع اختلافهم فيه (۱۱). وكذلك فقد زعموا أن النبي سمى كل شيء من ذلك في حكم الدين إيماناً إذا فعل مع غيره من سائر الطاعات. فأما إن انفرد عنها لم يُسم بذلك، وكذلك فإنه عليه السلام إنما حكم بأن جميع هذه الطاعات مسماة إيماناً إن لم يقترن بها من الفسق والكبائر ما يُحبط ثوابها، وإن قارنها شيء من ذلك لم يحكم بتسميتها إيماناً . وكل هذه مذاهب لهم مبتدعة ومحدثة ومنكر به على الرسول عليه السلام. قالوا ، فأما الأسماء الشرعية فهي الأسماء اللغوية التي نقلت في الشرع إلى أحكام شرعية، نحو الصلاة والحج والزكاة والصيام وأمثال ذلك. وأنه لما حدثت هذه الأحكام احتيج إلى وضع أسماء لها، فلو ابتدأت لها أسماء موضوعة ليست من ألفاظ العرب جاز وصح. وإن نقلت بعض الأسماء اللغوية إليها وسميت بها جاز ذلك وقام مقام إحداث >: (۱۰) قال الإيجي في المواقف ص ٣٨٥ : ذهب الخوارج وأبو الهذيل العلاف وعبد الجبار إلى أن الإيمان هو الطاعات فرضاً أو نفلاً. وذهب الجبائي وابنه وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضة دون النوافل ... ويجب التنبيه على أن الإيمان عند جمهور السلف هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان ... وينظر فضائح أبي الهذيل ومواقف المعتزلة منه الفرق بين الفرق للبغدادي ص (۱۱) جعل المصنف اختلافهم فيما يطلق عليه اسم الإيمان دليلاً على عدم وجود نقل في هذا الإطلاق، وهي حجة ضعيفة . فقد يوجد النقل ويوجد معه الإختلاف ، ولو نفى وجود نقل يفيد العلم والقطع لكان أولى. ۱۲۱ .AT. -
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.