- ۳۷۷ -
النفس بغير قصد إذا جعل له رمي الغرض فأصاب نفساً، وليس ذلك ص٩٩ بعقاب ولكنه تكليف وامتحان . وقد يجب على الإنسان الغرم والضمان في فعل بهيمته لا على وجه العقاب (۳۹). وقد يجب الغرم والضمان في فعل الطفل في ماله وإن لم يكن من أهل التكليف والعقاب.
وقد تجب الحدود من القتل والجلد والقطع على التائب المنيب امتحانا لا عقابا لأن عقاب التائب ظلم عندهم . فبطل قولهم إنه إذا كان مفهوم الخبر سقوط الإثم والعقاب وجب - أيضاً - أن يفهم منه سقوط الفرم والضمان، لأنه ليس من العقاب في شيء.
فأما قولهم، إنما وجب حمله على رفع الغرم والضمان دون رفع الماثم والعقاب، لأنه هو المستفاد رفعه من جهة الشرع من حيث علم رفع الماثم والعقاب عليه من جهة العقل قبل الشرع فقول باطل، لأن العقل لا يحيل ورود الشرع بالحكم بالماثم والعقاب على ما وقع على غير وجه العمد، فبطل
ما ظنوه
على أنه يجوز أن يقال : قد فهم من قوله : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » أنه رفع عنهم الغرم والضمان والكفارة على وجه العقاب
=
يلزمه ذلك هو المتسبب في إتلاف المال أو النفس أو العضو. وهذا لا يسمى عقوبة . لأن بعض من يلزمهم الغرامات وضمان المتلقات وأروش الجنايات قد لا يكونوا مكلفين. أما بالنسبة للكفارات، فقد اختلف أهل العلم فيها هل هي زواجر وعقوبات أو هي مكفرات للذنوب . والثاني - والله أعلم - هو الأقرب. حيث إن اسمها يدل على ذلك. ولا مانع أن يجتمع في الكفارة العقوبة والزجر. وتكفير الذنب أيضاً. (۳۹) نفي المصنف كون كفارة قتل الخطأ، وضمان ما أتلفته البهيمة عقوبة. قد يجاب عنه أن الكفارة واجبة عقوبة على القاتل خطأ، لأن عنده شيء من التفريط في عدم أخذ الحيطة والحذر. أو كونه ضمن من باب ربط الأحكام بأسبابها ولهذا أوجبها المشرع على العاقلة. وبالنسبة لضمان ما أتلفته الدابة هو عقوبة لصاحبها لتفريطه في حفظها . أو من باب ربط الأحكام بأسبابها . . حصول الثواب له على ضمان ما أتلفته دابته يحتاج إلى دليل شرعي، ولا أظنه موجود . والذي يبدو لي أن الباقلاني أورد هذا الكلام على سبيل الإلزام للمعتزلة، بناء على أصلهم وجوب العدل على الله الذي منه عدم جواز معاقبة التائب.
ا. أما
الجزء 01 — ص ٣٧٧