التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٣٧٢

- ۳۷۱ - ما علم بغلبة عرف الإستعمال (۱۸). فإن قيل ، فما تقولون لو ثبتت أسماء شرعية وإن كانت ألفاظاً لغوية لكنها منقولة في الشرع إلى أحكام غير التي وضعت لها في حكم اللسان ثم ورد الشرع بذكرها ، هل كان يجب حملها على موجب اللغة أو موجب الشرع ؟ (۱۹) قيل . كان يجب الوقف في ذلك، لأنه يجوز أن يراد بها ما هي له في اللغة. ويجوز أن يراد بها ما هي له في الشرع، ويجوز أن يراد (٢٠) بها الأمران إن كانا مثلين يمكن أن يقعا معاً في وقت واحد أو في وقتين. فإن كانا خلافين صح أن يريدهما جميعاً معاً . وإن كانا ضدين صح أن يريدهما على الترتيب ، ويجب لتجويز ذلك أجمع الوقف (۲۱) إلى أن يدل دليل على المراد به على ما نبينه من بعد في حكم المحتمل من الألفاظ. ومن ذلك قوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » (۲۲) (۱۸) وكذلك العلوي في الطراز (٥٢/١) جعل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه - وإن كان مجازاً - فإنه أصبح بالعرف أسبق إلى الفهم وأعرف من الحقيقة. (۱۹) هذا السؤال يعبر عنه الأصوليون بأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة الوضعية والمعنى الشرعي فعلى أيهما يحمل ؟ . وقد قال الشيرازي في اللمع . ص ٦ يحمل على المعنى الشرعي، وعلل ذلك بأنه طارىء على اللغة كما أن القصد من وروده بيان حكم الشرع. وكذلك فعل ابن برهان في الوصول إلى الأصول (۱۱۷/۱) ونقل عن أبي حنيفة أنه يحمل عليهما جميعاً . وينظر في المسألة الفوائد والقواعد للبعلي ص ۱۲۳ وشرح تنقيح الفصول ص ١١٤ ، والمسودة ص ١٥٩ وشرح الكوكب المنير (١٩٥/١ ، ۲۹۹) والمعتمد (٣٢٤/١) وإرشاد الفحول ص ۱۷۲ والإحكام للآمدي (۲۳/۳) والمستصفى (٣٥٧/١) ونقل فيه القول بالإجمال عن الباقلاني واستنكره، لأنه لا يقول بالأسماء الشرعية، واعتذر له بأنه لعله قصد التفريع على مذهب من يثبتها . واختار الغزالي تفصيلاً وهو إنه إن ورد الإسم في الأمر والإثبات فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي كقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة ، فهو مجمل، ولكن الأمدي اختار أنه ظاهر في المعنى الشرعي في طرف الإثبات، وظاهر في المعنى اللغوي في طرف الترك. واختار أبو الخطاب من الحنابلة في التمهيد (۹۷/۱) حمله على الأسبق للفهم، وإن استويا وقف حتى ينظر المراد بدليل خارجي والقول بالإجمال نقله في المسودة ص ١٥٩ عن أحمد رحمه الله وعن بعض الحنفية. (۲۰) في المخطوطة ( يريد ). (۲۱) ذهب المصنف للوقف بناء على أنه مجمل، وحكم المجمل التوقف حتى يأتي المبين. (۲۲) بلفظ « رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه في سننه باب » دعي
الجزء 01 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.