- ٣٦٥ -
لهم أو موجب لغتهم أولى من مدعي قصره على موجب لغتهم، وهذا متكافيء لا يمكن الفصل فيه، فوجب منع القياس في الأسماء (۱۱).
فصل
والأقرب في هذا الباب مع عدم توقيفهم على أن ما وضعوه لإفادة معنى مقصور عليه أو على نوعه أو جار عن كل ما وجد فيه ذلك المعنى لأنهم لابد أن يضعوه على بعض هذه الوجوه ويوقفونا على ذلك بالقول أو ما يقوم مقامه، ويعلم ذلك من حالهم ليزيلوا به الإلباس ويعرفوا كيفية وقوع
مواضعتهم، وإذا حصل التوقيف منهم على ما ذكرناه امتنع القياس وعمدة المخالفين في هذا الباب أن الإسم إذا وضع لمعنى وجب إجراؤه حيث وجد ذلك المعنى، وإلا بطلت فائدته، وهذا باطل لأنه قد تكون فائدته مقصورة على شيء دون غيره على ما بيناه وليس وضع القوم لغتهم على المعاني وضع الأحكام العقلية الموجبة عن عللها . وإنما المواضعة مواطأة وتابعة لقصدهم واختيارهم، وقد يختارون وضع الإسم لمعنى إذا وجد في شيء مخصوص على ما بيناه من قبل، فبطل ما قالوه
والغرض بالكلام في هذا الباب تسمية النبيذ خمراً لوجود الشدة فيه(۱۳)، والخليط جاراً (١٤) ، وواطيء البهيمة زانيا (١٥)، ومستخرج الكفن من (۱۱) خلاصة احتجاج الباقلاني بهذا الدليل هو أنه إذا لم يوجد نص من أهل اللغة على جواز تعدية الأسماء إلى مسميات أخرى لزم منع القياس لعدم وجود الدليل. (۱۲) وذلك مثل تسمية الزجاجة قارورة - لأنه يستقر فيها السائل – دون غيرها مما هو كالحوض والبركة والبحر.
كذلك،
(۱۳) ذكر جمع من الأصوليين ثمرة النزاع في هذه المسألة فقال ابن النجار في شرح الكوكب (٢٢٤/١). وفائدة الخلاف أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ والقطع على النباش بالنص. ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالقياس الشرعي. (١٤) ذكر الزركشي في البحر المحيط (٢٦/٢) نقلاً عن ابن فورك وعن الأستاذ أبي منصور البغدادي أنهما نقلا عن الشافعي أنه قال في مسألة الشفعة : « الشريك جار قياساً على تسمية العرب امرأة الرجل جارة ».
(١٥) وكذلك اللائط - بجامع أن كلاً منهما إدخال فرج في فرج محرم.
الجزء 01 — ص ٣٦٥