-YOA-
فصل
وكل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام ، وليس لكل حقيقة مجاز، لأن من الألفاظ والأسماء ما لم يتجوز بها في غير ما وضعت له، وهي أكثر الخطاب (۱۹)
فصل (٢٠)
و ضربان من الأسماء لايصح دخول المجاز فيهما
أحدهما ، الأسماء العامة التي لاعموم فوقها، وذلك نحو القول : معلوم ومجهول ومظنون ومسهو عنه ومشكوك فيه، ومذكور ومخبر عنه ومدلول عليه، وإنما امتنع دخول المجاز في ذلك، لأنه لا أمر إلا ويصح تعلق العلم به أو الخبر عنه أو الذكر له أو الدلالة عليه من موجود ومعدوم وقـديـم ومحدث وليس من الأمور مالا يصح كونه معلوماً ومذكوراً ومخبراً عنه ومدلولاً عليه على وجه حتى يكون إذا وصف بذلك جرى عليه الإسم مجازاً (۲۱) اللهم إلا ص ٨٩
أن يكون المذكور والمعلوم لصاحب زيد ووكيله مذكوراً ومعلومـاً لزيد فيكون ذلك مجازاً إذا نسبت إلى زيد من باب جعله معلوماً لمن ليس بعالم به لكن لمن يقوم مقامه.
فأما أن يوصف أمر بأنه معلوم أو مذكور أو مخبر عنه أو مدلول عليه،
وهو مما لا يصح كونه كذلك فإنه محال (۲۲) .
(۱۹) قال الأمدي في الإحكام (٣٤/١) : الألفاظ الموضوعة أولاً في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف بكونها حقيقة ولا مجازاً. وإنما تصير حقيقة ومجازاً باستعمالها بعد ذلك، وبهذا يعلم بطلان قول
من قال : إن كل مجاز له حقيقة ولا عكس. (۲۰) هذا الفصل حذفه إمام الحرمين من تلخيص التقريب.
(۲۱) في المخطوطة ) مجاز ). (۲۲) ذكر العلوي في الطراز (۱۰۱/۱) أن الأسماء التي لا إبهام فوقها كالمعلوم والمذكور والمجهول كلها نصوص فيما دلت عليه ظاهرة المعاني مستعملة في حقائقها التي وضعت لها، ولا يجري
فيها المجازات بحال.
الجزء 01 — ص ٣٥٨