- ٣٣٦ -
يقال : إن الموصي مخاطب بما يودعه وصيته ومكلم به ومقاول الموصى إليه معدوم . وجاز أن يقال قد أمر من تُفضي إليه الوصية بكذا ، ونهاه عن كذا . وأطلق له كذا وحظر كذا . فبان بذلك أنه يكون أمراً ونهياً لمعدوم ، ولا يجوز أن يكون خطاباً ومكالمة ومقاولة لمعدوم.
فصل (۳)
وكل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه، أو ما يقوم مقامها من عقد وخط وإشارة ورمز. والله سبحانه غير محتاج إلى ذلك لكون كلامه مسموعا لمن يخاطبه من خلقه بنفسه، وخلقه العلم في قلبه بمراده، وكلام الخلق الذي في أنفسهم في هذا الوقت غير مسموع، وهم غير قادرين على خلق العلم في قلوب سامعي العبارة عنه بمرادهم فافترقت الحال فيه / جل ذكره وفي خلقه في الحاجة إلى العبارات ص۷۸ والدلالات على قوله . (٤)
=
فصل آخر (ه)
من أحكام العبارة عنه
واعلموا - رحمكم الله - أن جميع الأصوات والحروف المعبر بها (1)
الأزل بكونه أمراً أو نهياً. وقال هو أول من قال من الأصحاب بهذا والباقلاني لايرى وصف الكلام بأنه مكالمة ومقاولة ومخاطبة وذلك لأن كلام الله قديم كان في حالة لم يكن أحد من الخلق. وهذه الألفاظ تسمى الفاظ مطاوعة تقتضي وجود طرفين، فلا تكون من طرف واحد فقط وبالتالي لا يصح إطلاقها على ما نحن فيه، لأن اللغة لا تقتضي ذلك. وهذا هو الهدف من إيراد هذه المسالة هنا . ولكن مسألة تكليف المعدوم سياتي لها مزيد بحث - إن شاء الله.
(۳) حذف إمام الحرمين هذا الفصل في تلخيص التقريب. : (٤) فرق الباقلاني - رحمه الله - بين كلام الله سبحانه بأنه ليست هناك حاجة للتعبير عنه بعبارة أو ما يقوم مقامها من خط أو إشارة بناء على مذهبه بأن كلام الله نفسي، والله قادر على خلق العلم بكلامه في نفوس المخلوقين، ولكنه في كلام الخلق قال لابد من بيانه بعبارة تسمع أوما يقوم مقامها لأنهم غير قادرين على خلق العلم في قلوب غيرهم. وهذا مخالف لما عليه جمهور أهل السنة من أن ما في النفس لا تقوم به الحجة على الآخرين سواء كان في حق الله أو المخلوقين. (0) حذف إمام الحرمين هذا الفصل في تلخيص التقريب. (٦) في المخطوطة ) بهما ) .
الجزء 01 — ص ٣٣٦