أطبقت كتب التراجم على وصف الباقلاني بالقاضي ، مما يدل على
أنه تولى القضاء ، وفي الغالب يكون في فترة حكم تلميذه صمصام الدولة وذلك لأنه كما تقدم أنه ترك معتقد المعتزلة والتزم بمعتقد الأشاعرة ، فنقل القضاء من أيدي المعتزلة ووضعه في أيدي أهل السنة . والذي يظهر لي أنه لم يكن مجرد قاض فقط ، بل كان مناطاً به تعيين القضاة . يشهد لذلك ما ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (۲) في ترجمة أبي حامد أحمد بن محمد الاستوائى المتوفي سنة ٤٣٤هـ أنه تولى القضاء بعكبرا من أبي بكر ابن الطيب الباقلاني
وبقي أمر آخر من أعماله أشارت إليه كتب التراجم ، وهو قيامه بالتدريس في المساجد، فكان يقصده طلاب العلم فيفدون إليه من المشرق والمغرب كما يظهر ذلك جلياً من الفصل الذي عقدناه لتلاميذه . وقد أصبح تلاميذه ـ فيما بعد - منارات للعلم والمعرفة في المشرق والمغرب .
ذكر ابن العماد في شذرات الذهب ، وابن فرحون في الديباج المذهب (۳) ، أنه كان له حلقة عظيمة بجامع المنصور ببغداد ، كانت تضم رجال الدولة وعلماء المذهب ، ودعاة الفرق المختلفة .
هذا ما استطعت الوصول إليه من الأعمال التي كان يشغلها القاضي الباقلاني والمناصب التي تسلمها . ومع هذا فإن هذه الأعمال لم تشغله عن قيامه بالتأليف والتصنيف، وسيظهر لك مدى ضخامة إنتاجه العلمي في شتى العلوم والفنون الذي قلما حصل لغيره .
ومن المعلوم أن عضد الدولة توفي سنة ٣٧٢هـ ، وبذلك يظهر أن الصحيح ما أرخ به ابن كثير أنها كانت سنة ٣٧١هـ . إلا أن تكون له رحلة أخرى غير رحلته في ولاية عضد الدولة . علماً بأنني لم أجد أي إشارة في كتب التراجم إلى أنه كان له رحلتان ، والله أعلم .
(۲) تبيين كذب المفتري : ص
٢٤٧
.
(۳) شذرات الذهب : ١٦٨/٣ ، الديباج المذهب : ۲۲۸/۲ .
الجزء 01 — ص ٣٢