- ۳۲۰ -
اللغات على ذلك وتواضعهم عليه (٣).
وقال آخرون ، يمكن أن يكون ذلك إنما عرف واستقر بالتوقيف والوحي من الله عز وجل ، ويمكن أن يكون إنما عرف وأدرك بمواضعة أهل اللغات وتواطئهم على وضع الأسماء وأقسام الخطاب، وأنه يجوز أيضاً أن يكون بعضها مأخوذاً عن وحي وتوقيف وبعضها مستقراً بطريق المواطأة والمواضعة، وبعضها مستعملاً بقياس على ماتكلم به أهل اللغة. وأنه يجوز أن يتفق لأهل كل لغة أو لأهل بعضها أن يتواطؤا على وضع / اسم لشيء، ص۷۰ وقد وقف الله سبحانه عليه بعض من أعلمه ذلك قبل أن يتواضع أهل تلك اللغة على الإسم، فتكون المواضعة عليه موافقة للتوقيف على معناه، وأنه يمكن أن يتواضع أهل كل لغة على أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله سبحانه لها ووقف عليها من أعلمه بذلك إن حرم ذلك عليهم
وحظره أو لم يحرمه، فإن لم يحظره ووقع منهم لم يكن عصيانا، وإن حرمه عليهم كانوا بذلك عصاة إلا أمةٌ أخبر الله عن عصمتها ورفع الخطأ عنها فيكون للشيء عند ذلك إسمان، أحدهما موقف عليه والآخر متواضع عليه والقول الأخير (٤) المشتمل على جملة ما ذكرناه، فهو الذي نختاره، وبه
(۳) هذا هو القول بأن اللغة اصطلاحية. وقد نسب هذا القول الرازي في المحصول (٢٤٤/١/١) لأبي هاشم من المعتزلة وأتباعه وكذلك الأمدي في الإحكام (٧٤/١) ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول (۱۲۲/۱) للمعتزلة. (٤) هذا القول اختاره الباقلاني وإمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (۱۰) والبرهان (۱۷۰/۱) وابن برهان في الوصول إلى الأصول (۱۲۲/۱) والغزالي في المستصفى (۳۱۸/۱) والرازي في المحصول (٢٦٠/١/١) وأبو يعلى في العدة (۱۹۰/۱) والبيضاوي في المنهاج (۲۲/۲) وجمهور المحققين، ومنهم ابن الحاجب والسبكي في جمع الجوامع ونقله الزركشي في البحر المحيط (١٥/٢) عن ابن جني. وهؤلاء لما كانوا يرون أن هذه المسألة من المسائل القطعية، ولا توجد أدلة قطعية في المسالة توقفوا في القطع بأحد القولين السابقين، وبعضهم - كالآمدي - صرح بأنه إن كان للظن مجال فهي توقيفية. وخلاصة مذهب الباقلاني وأتباعه . أن كونها توقيفية أو كونها اصطلاحية، أو كون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي جائز عقلاً، ولكن لما لم يكن دليل قطعي على الوقوع قالوا بالتوقف في القطع بأحد هذه الأقوال.
الجزء 01 — ص ٣٢٠