التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٣١٣

- ۳۱۲ - أحدها ، أن جميع الأحكام الشرعية مودعة في الكتاب والسنة / نطقاً ص٦٦ أو مفهوماً أو معنى مودع فيهما وإن كانت السنة مبينة للمراد بما أشكل معناه من الكتاب، ويجب مع ذلك تقديم الكتاب على السنة لكونه كلام الله عز وجل المرسل لصاحب السنة، ولأن القرآن آية لنبوته وما هو عليه من الجزالة (٦) والبلاغة المتجاوزة لسائر البلاغات وكونه مختصاً بالإعجاز وعدم النظير، ولكونه آية للرسول عليه السلام وشاهداً لنبوته ولتضمنه الأمر باتباع السنة والوعيد على مخالفة صاحبها وما في الكتاب والسنة المقطوع عليها إما بضرورة أو دليل سواء في وجوب الرجوع إليهما واستنباط معرفة الأحكام منهما، وإن كان للكتاب فضيلة النظم والإعجاز (۷). ويلي ذلك في الرتبة أفعال الرسول عليه السلام الواقعة موقع البيان لأنها بمثابة أقواله الواردة لبيان الأحكام (۸) ويلي ذلك بعض الأخبار المروية عن الرسول عليه السلام فإن قيل ، ولم لم تجعلوا الخبر المتواتر عنه طريقاً إلى معرفة الأحكام (۹) ؟ (٦) يوجد كلمة ( الوصف ( في المخطوطة . يبدو أنها مشطوبة. (۷) ذكر الباقلاني أسباباً عديدة اقتضت تقديم الكتاب على السنة في البحث وكلها أسباب صحيحة تقتضي البدء بكتاب الله جل شأنه. (۸) لم يذكر الباقلاني إقرار رسول الله وذلك لأن الإقرار إما أن يكون إقراراً على فعل فهو سنة فعلية أو إقراراً على قول فيكون سنة قولية ولذلك لم يفردها بالذكر. (۹) هذا الإعتراض أورده إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (۹) بصورة أخرى فقد قال : فإن قيل : ذكرتم السنة مع خطاب الكتاب في صدر الأدلة، ثم ذكرتم الأخبار في درجة أخرى فما الوجه فيه ؟ وظاهر عبارة الباقلاني تدل على أنه يقول : إن الخبر المتواتر ليس طريقاً لمعرفة الأحكام. وكلام إمام الحرمين في التلخيص، وكلام الباقلاني في الإجابة عن الإعتراض يدل على خلاف ذلك. حيث يفيد كلامهما أن الخبر المتواتر داخل تحت القسم الأول وهو الكتاب والسنة، لأن الخبر المتواتر مقطوع به أنه من السنة دون أخبار الآحاد التي يظن أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم . ولذا تحتاج إلى معرفة كونها من كلام الرسول إلى إستدلال دون الأخبار المتواترة ، فقد ثبت أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اضطراراً.
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.