- ۲۹۸ -
بفرض ما علم وجوبه ضرورة وبطريق غير مختلف فيه. والواجب الفرض ما علم بطريق تحتمل (۱۲) التأويل، ولا يكفر من رده فلا يجدون في ذلك فصلاً. وقد حكى عن قوم أنهم قالوا : الفرض من الواجبات : « ما نطق القرآن بوجوبه دون ما تقرر وجوبه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن وحي ليس بقرآن، وما وقع باجتهاده (۱۳) . وهذا باطل، لأن القرآن قد نطق بالندب في الأفعال - كما نطق بالواجب الفرض - في قوله تعالى ( وافعلوا الخير (١٤) ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) (١٥) ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (١٦) ( ومتعوهن على الموسع قدره ) (۱۷) في أمثال هذا.
ونطقت السنة بالواجب الفرض من فرض النية في الصلاة، وتقدير دية الأصابع، ووجوب الدية على العاقلة. (۱۸) ووجوب كثير من قصاص الجنايات، إلى ما يكثر تتبعه من الفرائض الثابتة بالسنة، فبطل ما قالوه (۱۹)،
وثبت أن الواجب هو الفرض.
(۱۲) في المخطوطة « يحمل ».
(۱۳) هذا القول نسبه البعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٤ للإمام أحمد رواية عنه نقلاً عن أبي الوفاء ابن عقيل. وكذلك فعل في المسودة ص ٤٥. وهذا القول يخالف قول الحنفية لأن الحنفية تطلق الفرض على كل ما ثبت بقاطع سواء كان كتاباً أم سنة متواترة أم إجماعاً.
(١٤) سورة الحج آية : ٧
•
(١٥) سورة البقرة آية : ۲۸۲.
(١٦) سورة النور آية : ٣٣. (۱۷) سورة البقرة آية : ٢٣٦ . (۱۸) ذلك في قتل الخطأ دون العمد.
(۱۹) نقل هذا الدليل الزركشي في البحر المحيط ۱۸۳/۱ وعزاه للقاضي الباقلاني.
الجزء 01 — ص ٢٩٨