- ۲۹۲ -
قبل ورود السمع خيراً له من تركه من غير ماثم ولازم يلحقه بتركه، وإن لم يكن ندباً فوجب أنه لابد من ذكر الأمر به.
فأما من حده من القدرية بأنه « ما إذا فعله فاعله استحق المدح ولا يستحق الذم بتركه » (٣) . أو « بأن لا يفعله » وإن لم يفعل له تركاً ». فإنه حد باطل، لأنه يوجب أن يكون التفضل والإحسان من فعله تعالى ندباً لأنه
يستحق المدح والتعظيم بفعله ولا يستحق الذم بأن لا يفعله. فلما بطل وصف فعله بالندب بطل هذا الحد.
·
فإن قالوا فما أنكرتم من كون التفضل من فعله تعالى / لمعنى ص٥٥ الندب، وإن لم يوصف بذلك إتباعاً للسمع ؟
يقال لهم ، إن جازت هذه الدعوى جاز أن يقال : إن من أفعاله ما هو بمعنى المباح وإن لم يوصف بذلك وبمعنى الفرض الواجب اللازم وإن لم يوصف بذلك، وهم يصرحون بوجوب بعض الأفعال عليه من الثواب على الطاعة والتمكين مما أمر به (٤) ، ونحو هذا ، وإنما يمتنعون وسائر الأمة عن وصف شيء من أفعاله بأنه مباح.
·
فإن قالوا إن المباح ما تعلق بإباحة مبيح وإذن أذن، والله تعالى لا مبيح عليه ولا أذن.
قيل لهم . وكذلك الندب والواجب هما ما تعلقا بإيجاب موجب وأمر نادب مرشد والله تعالى لا أمر عليه ولا مكلف. فلم يجز وصف شيء من أفعاله ببعض هذه الصفات والحكم لها ببعض هذه الأحكام.
·
(۳) نسب هذا الحد إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (۸) إلى معظم القدرية. ولم أجد حداً للمندوب في المعتمد لأبي الحسين البصري. (٤) يشير هذا إلى قاعدة المعتزلة وهي وجوب الأصلح على الله سبحانه والتي يبنون عليها أنه . على الله إثابة المطيع ومعاقبة العاصي، ويجب عليه تمكين المكلف من فعل ما أمر به. والجمهور
من غيرهم يقولون لا يجب على الله سبحانه شيء، إنما يفعل ما يفعله فضلاً منه وكرماً.
الجزء 01 — ص ٢٩٢